موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 334

بدعة مذمومة

- البدعة المذمومة فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك (شط، وفق 2، 342، 5)

بدعة مكروهة

- بدعة مكروهة وهي ما تناولته أدلّة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة (شط، عصم 1، 137، 3)

- إنقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرّمة، ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنّها داخلة تحت جنس المنهيات وهي لا تعدو الكراهة والتحريم، فالبدع كذلك. هذا وجه. ووجه ثان: أنّ البدع إذا تؤمّل معقولها وجدت رتبها متفاوتة؛ فمنها ما هو كفر صراح، كبدعة الجاهلية التي نبّه عليها القرآن ... وكذلك بدعة المنافقين حيث اتّخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، وما أشبه ذلك ممّا لا يشكّ أنّه كفر صراح. ومنها؛ ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا! كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالّة. ومنها؛ ما هو معصية ويتّفق على أنّها ليست بكفر كبدعة التبتّل والصيام قائما في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. ومنها؛ ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال، وقراءة القرآن بالإدارة، والاجتماع للدعاء عشيّة عرفة، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة - على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي - وما أشبه ذلك. فمعلوم أنّ هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصحّ مع هذا أن يقال: إنّها على حكم واحد، هو الكراهة فقط، أو التحريم فقط. ووجه ثالث: إنّ المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسّطة بين الرتبتين (شط، عصم 2، 296، 18)

بدل البعض من الكل

- المخصّصات المتّصلة بدل البعض من الكل:

... بدل البعض من الكل، أو بدل الاشتمال.

" قاعدة": المعلّق بالشرط لا ينعقد سببا في الحال، بل عند وجود الشرط، فالتعليق مانع من السبب عند الحنفية، فإذا قال: إن تزوّجت فلانة مثلا فهي كذا، ثم تزوّجها؛ تطلق عند الحنفية، لأنه عند الحنفية ينعقد السبب، وقال الشافعية: ينعقد سببا في الحال، فلا يوجد شرطه وهو الملك، فيلغو، فالتعليق عندهم مانع من الحكم (سو، حصل، 131، 1)

بدلية

- البدلية (في المجاز): نحو: فلان أكل الدم، أي الديّة (سو، حصل، 166، 9)

بدو

- حكى ابن العارض المعتزلي في كتاب" النكت" عن بعضهم: أنّ لفظ البداء غير صحيح في اللغة، وإنّما هو البدو من بدا الشيء يبدو بدوا وبدوّا، إذا ظهر. قال ابن الصلاح في" فوائد رحلته": وهذا ليس بصحيح، فقد أورد هذا اللفظ ابن دريد في قصيدته في