موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 333

بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنّة لأنّها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنّها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء (شط، عصم 1، 210، 11)

بدعة حقيقية

- الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، فإنّ الحقيقية أعظم وزرا، لأنّها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، ولأنّها مخالفة محضة وخروج عن السّنة ظاهر: كالقول بالقدر، والتحسين والتقبيح، والقول بإنكار خبر الواحد، وإنكار الإجماع، وإنكار تحريم الخمر، والقول بالإمام المعصوم، وما أشبه ذلك. فإذا فرضت إضافية: فمعنى الإضافية أنّها مشروعة من وجه، ورأي مجرّد من وجه.

إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلّة من كل وجه. هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقة، ولكن الفرق بينهما ظاهر (شط، عصم 1، 124، 4)

- البدعة الحقيقية هي التي لم يدلّ عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سمّيت بدعة لأنّها شيء مخترع على غير مثال سابق، وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إلأيه الخروج عن الشرع، إذ هو مدّع أنّه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلّة، لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر .. أمّا بحسب نفس الأمر فبالعرض، وأمّا بحسب الظاهر فإن أدلّته شبه ليس بأدلّة إن ثبت أنّه استدلّ، وإلّا فالأمر واضح (شط، عصم 1، 210، 4)

بدعة محرّمة

- إنقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرّمة، ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنّها داخلة تحت جنس المنهيات وهي لا تعدو الكراهة والتحريم، فالبدع كذلك. هذا وجه. ووجه ثان: أنّ البدع إذا تؤمّل معقولها وجدت رتبها متفاوتة؛ فمنها ما هو كفر صراح، كبدعة الجاهلية التي نبّه عليها القرآن ... وكذلك بدعة المنافقين حيث اتّخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، وما أشبه ذلك ممّا لا يشكّ أنّه كفر صراح. ومنها؛ ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا! كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالّة. ومنها؛ ما هو معصية ويتّفق على أنّها ليست بكفر كبدعة التبتّل والصيام قائما في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. ومنها؛ ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال، وقراءة القرآن بالإدارة، والاجتماع للدعاء عشيّة عرفة، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة - على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي - وما أشبه ذلك. فمعلوم أنّ هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصحّ مع هذا أن يقال: إنّها على حكم واحد، هو الكراهة فقط، أو التحريم فقط. ووجه ثالث: إنّ المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسّطة بين الرتبتين (شط، عصم 2، 296، 18)