موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 332

عصم 2، 318، 16)

- البدعة تنشأ عن أربعة أوجه. أحدها: وهو أظهر الأقسام - أن يخترعها المبتدع. والثاني:

أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة، فيفهمها الجاهل مشروعة. والثالث: أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار، وهو قادر عليه، فيفهم الجاهل أنّها ليست بمخالفة. والرابع: من باب الذرائع، وهي أن يكون العمل في أصله معروفا، إلّا أنّه يتبدّل الإعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. إلّا أنّ هذه الأقسام ليست على وزان واحد، ولا يقع إسم البدعة عليها بالتواطؤ، بل هي في القرب والبعد على تفاوت؛ فالأول هو الحقيق باسم البدعة، فإنّها تؤخذ علّة بالنص عليها، ويليه القسم الثاني، فإنّ العمل يشبهه التنصيص بالقول، بل قد يكون أبلغ منه في مواضع ...

غير أنّه لا ينزل هاهنا من كل وجه منزلة الدليل أنّ العالم قد يعمل وينصّ على قبح عمله، ولذلك قالوا: لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن سله يصدقه ... ويليه القسم الثالث، فإن ترك الإنكار - مع أنّ رتبة المنكر رتبة من يعدّ ذلك منه إقرارا - يقتضي أنّ الفعل غير منكر، ولكن يتنزّل منزلة ما قبله، لأنّ الصوارف للقدرة كثيرة، قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل، فإنّه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة، مع علمه بكونها مخالفة. ويليه القسم الرابع، لأنّ المحظور الحالي فيما تقدّم غير واقع فيه بالعرض، فلا تبلغ المفسدة المتوقّعة أن تساوي رتبة الواقعة أصلا، فلذلك كانت من باب الذرائع، فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة، فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة (شط، عصم 2، 350، 3)

- لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدّم بدعة، وهو باطل باتفاق؛ لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معيّن وهو الذي يسمّى المصالح المرسلة (شط، وفق 2، 341، 18)

- يطلق (لفظ السنّة) أيضا في مقابلة البدعة، فيقال: فلان على سنّة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم، كان ذلك ممّا نصّ عليه في الكتاب أو لا، ويقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك (شط، وفق 4، 4، 1)

بدعة إضافية

- الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، فإنّ الحقيقية أعظم وزرا، لأنّها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، ولأنّها مخالفة محضة وخروج عن السّنة ظاهر: كالقول بالقدر، والتحسين والتقبيح، والقول بإنكار خبر الواحد، وإنكار الإجماع، وإنكار تحريم الخمر، والقول بالإمام المعصوم، وما أشبه ذلك. فإذا فرضت إضافية: فمعنى الإضافية أنّها مشروعة من وجه، ورأي مجرّد من وجه.

إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلّة من كل وجه. هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقة، ولكن الفرق بينهما ظاهر (شط، عصم 1، 124، 4)

- البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان:

إحداهما لها من الأدلّة متعلّق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأخرى ليس لها متعلّق إلّا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلمّا كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي" البدعة الإضافية" أي أنّها