موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 331

لا يقبل اللّه من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجّا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا (شط، عصم 1، 79، 19)

- كل مبتدع أي بدعة كانت؛ فأعماله لا تقبل معها - داخلتها تلك البدعة أم لا (شط، عصم 1، 81، 2)

- من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إمّا أن يكون فتنة لغيره، وإمّا أن يقع بقلبه شيء يزلّ به فيدخله النار، وإمّا أن يقول:

واللّه لا أبالي ما تكلّموا به، وإني واثق بنفسي.

فمن يأمن بغير اللّه طرفة عين على دينه سلبه إيّاه (شط، عصم 1، 96، 9)

- البدع ضلالة، وأنّ المبتدع ضال ومضلّ، والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في آيات الاختلاف والتفرّق شيعا وتفرّق الطرق، بخلاف سائر المعاصي، فإنّها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلّا أن تكون بدعة أو شبه البدعة (شط، عصم 1، 98، 18)

- المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلّدا، والمقلّد إمّا مقلّد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإمّا مقلّد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف (شط، عصم 1، 107، 22)

- إذا ثبت أنّ المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، من جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظنّ (شط، عصم 1، 121، 8)

- البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع (شط، عصم 1، 189، 15)

- إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينها؛ فقال بعض العلماء: يكون العمل بدعة، وقال بعضهم: ليس ببدعة، ولم يتبيّن له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبيّن له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر؛ فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجّح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد (شط، عصم 2، 276، 13)

- حاصل المعصية أنّها مخالفة في فعل المكلّف لما يعتقد صحّته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة (شط، عصم 2، 316، 1)

- الصغيرة من المعاصي لمن دوام عليها تكبر بالنسبة إليه، لأنّ ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولذلك قالوا:" لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار" فكذلك البدعة من غير فرق، إلّا أنّ المعاصي من شأنها في الواقع أنّها قد يصرّ عليها، وقد لا يصرّ عليها، وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة الشاهد بها أو عدمه، بخلاف البدعة فإنّ شأنها في المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنطلق عليه ألسنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبز بالتبديع والتضليل، ضدّ ما كان عليه سلف هذه الأمّة، والمقتدى بهم من الأئمة (شط،