موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 330

أمر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنّه لم يتقدّمه ما هو مثله ولا ما يشبهه (شط، عصم 1، 27، 6)

- البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة، وقد يسمّى العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة: فمن هذا المعنى سمّي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخصّ منه في اللغة حسبما يذكر بحول اللّه (شط، عصم 1، 27، 9)

- (المطلوب تركه) على ضربين: أحدهما: أن يطلب تركه، وينهى عنه لكون مخالفة مع مجرّد النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمّي فعلا معصية وإثما؛ وسمّي فاعله عاصيا وآثما وإلّا لم يسمّ بذلك، ودخل في حكم العفو ...

ولا يسمّى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي، جمع بين متنافيين.

والثاني: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود، وتعيين الكيفيّات، والتزام الهيئات المعيّنة أو الأزمنة المعيّنة مع الدوام ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمّى فاعله مبتدعا، فالبدعة إذن عبارة عن" طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد للّه سبحانه"، وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنّما يخصّها بالعبادات، وأمّا على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول:

" البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية" (شط، عصم 1، 28، 4)

- البدعة إنّما خاصتها أنّها خارجة عمّا رسمه الشارع، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنّه مخترع ممّا هو متعلّق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين، وسائر العلوم الخادمة للشريعة. فإنّها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع، إذ الأمر بإعراب القرآن منقول، وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنّة، فحقيقتها إذا أنّها فقه التعبّد بالألفاظ الشرعية الدالّة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدّى (شط، عصم 1، 28، 15)

- البدعة إمّا أن تتعلّق بالعادات أو العبادات، فإن تعلّقت بالعبادات فإنّما أراد بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتمّ المراتب في الآخرة في ظنّه. وإن تعلّقت، بالعادات فكذلك، لأنّه إنّما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها (شط، عصم 1، 31، 18)

- البدعة من حيث قيل فيها: إنّها طريقة في الدين مخترعة يدخل في عموم لفظها البدعة التّركيّة، كما يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم، فإنّ الفعل - مثلا - قد يكون حلالا بالشرع فيحرّمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا (شط، عصم 1، 32، 3)

- البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات. ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة يوكل إلى نفسه، والماشي إليه وموقره معيّن على هدم الإسلام، فما الظنّ بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة، ويزداد من اللّه بعبادته بعدا (شط، عصم 1، 79، 10)

- البدعة لا يقبل معها عمل، فقد روي عن الأوزاعي أنّه قال: كان بعض أهل العلم يقول: