تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 327

-" قصد السبيل" أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير، وذلك يفيد أنّ الجائر هو الغالي أو المقصّر، وكلاهما من أوصاف البدع (شط، عصم 1، 45، 17)

- أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسّسون عليها بنيانهم، فإنّهم يرون أنّ ما ذكره اللّه في كتابه وما سنّه نبيّه صلى اللّه عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم (شط، عصم 1، 97، 25)

- البدع ضلالة، وأنّ المبتدع ضال ومضلّ، والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في آيات الاختلاف والتفرّق شيعا وتفرّق الطرق، بخلاف سائر المعاصي، فإنّها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلّا أن تكون بدعة أو شبه البدعة (شط، عصم 1، 98، 16)

- الشرع قد دلّ على أنّ الهوى هو المتّبع الأول في البدع (شط، عصم 1، 105، 21)

- من البدع ما هو مندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلّته، كصلاة التراويح، وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان اللّه عليهم، بسبب أنّ المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلّا بعظمة الولاة في نفوس الناس (شط، عصم 1، 136، 12)

- يمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبيّن أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنّا إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور.

والمحظور هنا هو العمل بالبدعة، فإذا العامل به لا يقطع أنّه عمل ببدعة، كما أنّه لا يقطع أنّه عمل بسنّة، فصار من جهة هذا التردّد غير عامل ببدعة حقيقة، ولا يقال أيضا: إنّه خارج عن العمل بها جملة (شط، عصم 2، 275، 16)

- إنقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرّمة، ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنّها داخلة تحت جنس المنهيات وهي لا تعدو الكراهة والتحريم، فالبدع كذلك. هذا وجه. ووجه ثان: أنّ البدع إذا تؤمّل معقولها وجدت رتبها متفاوتة؛ فمنها ما هو كفر صراح، كبدعة الجاهلية التي نبّه عليها القرآن ... وكذلك بدعة المنافقين حيث اتّخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، وما أشبه ذلك ممّا لا يشكّ أنّه كفر صراح. ومنها؛ ما هو من المعاصي التي لست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا! كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالّة. ومنها؛ ما هو معصية ويتّفق على أنّها ليست بكفر كبدعة التبتّل والصيام قائما في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع.

ومنها؛ ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال، وقراءة القرآن بالإدارة، والاجتماع للدعاء عشيّة عرفة، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة - على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي - وما أشبه ذلك.

فمعلوم أنّ هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصحّ مع هذا أن يقال: إنّها على حكم واحد، هو الكراهة فقط، أو التحريم فقط. ووجه ثالث: إنّ المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسّطة بين الرتبتين (شط، عصم 2، 296، 17)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٣٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٣٦١