موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 326

محالا، لأنّه لا يبدو له شيء كان غائبا عنه، وقد يجيء بدا بمعنى أراد مجازا (زر، بحر 4، 71، 5)

- إذا كان النسخ ... لأجل انتهاء أمد المصلحة، فينتهي أمد الحكم بانتهائها، فإنه - والحال هذه - إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر وإما أن يكون جاهلا به. لا مجال للثاني، لأن ذلك مستحيل في حقّه تعالى، وهو البداء الباطل المستحيل فيتعيّن الأول، وعليه فيكون الحكم في الواقع موقّتا وإن أنشأه الناسخ مطلقا في الظاهر، ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبيّنا وكاشفا عن مراد الناسخ (مظ، مصف 2، 50، 20)

- البداء فهو ظهور الشيء بعد خفائه سواء كان هذا الشيء حسيّا كما يقال: بدا لنا سور المدينة إذا ظهر، أو معنويّا كظهور رأي جديد بعد فكر وتأمّل. وهذا مستحيل على اللّه، وإنما يجوز في جانب العباد، كما إذا أمر آمر في وقت معيّن، ثم نهى عنه في ذلك الوقت فإنه تبيّن له أن ما أمر به قبيح، أما إذا أمر بشيء ونهى عن شيء آخر، أو أمر بشيء في وقت آخر فلا يكون بداء لأنه لم يظهر له ما كان خافيا عليه، فبطل بذلك قول القائل: إن النسخ يدلّ على البداء أو على تعبّد قبيح (شل، شلص، 537، 9)

- البداء هو العلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء. ولهذا يقال إن البداء مستحيل في حق اللّه، لأن اللّه لا يمكن أن يكون نسخه للآية بداء. إذ ظهر الأمر له لا حقا فنسخ وأثبت.

ولأن كلام اللّه قديم، والجهل في حقّه ممتنع (عج، أصل، 97، 12)

- البداء في وضع اللّغة هو الظّهور، وإنّما يقال:

" بدا لفلان في كذا" إذا ظهر له من علم أو ظنّ ما لم يكن ظاهرا. وللبداء شرائط، وهي أربعة: أن يكون الفعل المأمور به واحدا، والمكلّف واحدا، والوجه كذلك، والوقت كذلك، فما اختصّ بهذه الوجوه الأربعة من أمر بعد نهي، أو نهي بعد أمر؛ اقتضى البداء (م، ذر 1، 421، 2)

بدع

- أصل مادة" بدع" للإختراع على غير مثال سابق، ومنه قول اللّه تعالى: بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ (البقرة: 117) أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدّم، وقوله تعالى: قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ (الأحقاف: 9) أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من اللّه إلى العباد بل تقدّمني من الرسل، ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنّه لم يتقدّمه ما هو مثله ولا ما يشبهه (شط، عصم 1، 27، 3)

- تارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا، هل يسمّى مبتدعا أم لا؟ فالجواب: أنّ التارك للمطلوبات على ضربين: أحدهما: أن يتركها لغير التديّن إمّا كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية. فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية وإن كان في ندب فليس بمعصية، إذا كان الترك جزئيّا، وإن كليّا فمعصية حسبما تبيّن في الأصول. والثاني: أن يتركها تديّنا. فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تديّن بضدّ ما شرع اللّه، ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدّوه (شط، عصم 1، 34، 1)