موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 328

- البدع من جملة المعاصي ... فمنها ما يقع في الضروريات أي أنّه إخلال بها، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات، وما يقع في رتبة الضروريات، منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال (شط، عصم 2، 298، 8)

- البدع تنقسم إلى ما هي كلّية في الشريعة وإلى جزئية، ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليّا في الشريعة، كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلّا للّه. وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختصّ فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل ستجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية، أو يكون الخلل الواقع جزئيّا إنّما يأتي في بعض الفروع دون بعض كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك: التثوّب ضلال وبدعة الأذان والإقامة في العيدين، وبدعة الإعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدّى فيه البدعة محلّها، ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها (شط، عصم 2، 313، 18)

- البدع فثبت لها أمران: أحدهما: أنّها مضادّة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة، لا نصب المكتفي بما حدّ له. والثاني: أنّ كل بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الإنفراد، وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، فيكون قادحا في المشروع (شط، عصم 2، 314، 16)

- المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معيّن، فليس له على هذا شاهد شرعيّ على الخصوص، ولا كونه قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقّته بالقبول. وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة، فإنّها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية - في زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص. وإذا ثبت هذا، فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقّا، فاعتبار البدع المستحسنة حق، لأنّهما يجريان من واد واحد (شط، عصم 2، 351، 11)

- المصالح المرسلة ترجع إمّا إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات؛ لأنّ البدع من باب الوسائل.

لأنّها متعبّد بها بالفرض. ولأنّها زيادة في التكليف وهو مضادّ للتخفيف. فحصل من هذا كلّه أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلّا القسم الملغى باتّفاق العلماء (شط، عصم 2، 368، 19)

- البدع لا تقع من راسخ في العلم، وإنّما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتضرفين في أدلّتها. والشهادة بأنّ فلانا راسخ في العلم وفلانا غير راسخ، في غاية الصعوبة، فإنّ كل من خالف وانحاز إلى فرقة يزعم أنّه الراسخ، وغير قاصر النظر، فإن فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع إمّا في العلامة، وإمّا في مناطها (شط، عصم 2، 468، 14)

- البدع مثلا إنّها فعل ما سكت الشارع عن فعله، أو ترك ما أذن في فعله. أو تقول: فعل ما سكت الشارع عن الإذن فيه، أو ترك ما أذن في فعله، أو أمر خارج عن ذلك (شط، وفق 2،