تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 314

تحص 1، 172، 8)

- الوجوب لغة: اللزوم، ومنه وجب البيع إذا لزم، والسقوط. ومنه فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها (الحج: 36) والثبوت ومنه (اللّهم إنّا نسألك موجبات رحمتك). وفي الاصطلاح: لنا إيجاب ووجوب وواجب. فالإيجاب: الطلب القائم بالنفس وليس للعقل منه صفة، فإنّ القول ليس لمتعلّقه منه صفة لتعلّقه بالمعدوم.

والوجوب: تعلّقه بأفعال المكلّفين.

فالواجب: نفس فعل المكلّف، وهو المقصود ههنا بالتحديد (زر، بحر 1، 176، 7)

- ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:

الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة. وذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم والإلزام فهو الإيجاب؛ وأثره الوجوب والمطلوب فعله هو الواجب. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الندب؛ وأثره الندب، والمطلوب فعله هو المندوب. وإذا اقتضى كفّا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرّم. وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة، وأثره الكراهة، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه. وإذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة، وأثره الإباحة، والفعل الذي خيّر بين فعله وتركه هو المباح (خل، خلص، 105، 2)

إيجاد

- الإيجاد أمر يتوقّف عليه وجود الممكن، والحق أنّه اعتبار عقلي يحصل في الذهن من اعتبار إضافة العلّة إلى المعلول فهو في الذهن متأخّر عنهما، وفي الخارج غير متحقّق أصلا (تف، وضح 1، 177، 21)

إيماء

- الإيماء، والإشارة، وفحوى الكلام، ولحنه كفهم علّية السرقة في قوله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (المائدة: 38) (حن، قعد، 27، 12)

- من أنواع الإيماء أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثّر في الحكم أي لو لم يكن علّة فيه لم يكن ذكره مفيدا (اس، مهس 3، 66، 8)

- من الإيماء أن يفرّق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما فيعلم أنّ ذلك الوصف علّة لذلك الحكم وإلّا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة، ومثل له المصنّف بمثالين إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه على نوعين، أحدهما أن لا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف مذكورا معه، كقوله عليه الصلاة والسلام" القاتل لا يرث" (سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، (ح 2645) 2/ 883) فإنّ هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل، والثاني أن يكون مذكورا معه (اس، مهس 3، 67، 7)

- الإيماء اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أي الوصف أو نظيره أي الوصف علّة لذلك الحكم كان ذلك الاقتران بعيدا، ثم تمثيل الثاني بقوله صلى اللّه عليه وسلم وقد سألته الخثعمية عن وفاة أبيها وعليه الحجّ أفيجزيه حجّها عنه أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الخ غير مطابق، لأنّ النظير دين العباد وليس دين العباد

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٣٤٨