موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 309
التي هي لزومية للأعمال، لا مقصودة لأنفسها؛ وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها (شط، وفق 3، 155، 8)
أوامر في الشريعة
- الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا وأنّها لا تدخل تحت قصد واحد، فإنّ الأوامر المتعلّقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلّقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية، ولا الأمور المكمّلة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وازن واحد، كالطلب المتعلّق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف الضروريات. والحاجيات كذلك؛ فليس الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التي لا معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض كالتمتّع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقاة وأشباه ذلك؛ ولا أيضا طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة؛ ولا طلب هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق. وكذلك التحسينيات حرفا بحرف (شط، وفق 3، 209، 1)
أوصاف طردية
- الأوصاف الطردية نوعان: نوع منها أوصاف فاسدة في ذواتها لخلوها من التأثير والملائمة.
ونوع منها أوصاف صحيحة في أنفسها لكونها ملائمة ومؤثّرة، إلا أن أهل الطّرد تمسّكوا باطّرادها لا بتأثيرها ومناسبتها إذ المنظور عندهم نفس الاطراد لا غير (بخ، بزد 4، 175، 6)
أولى
- الأولى لا يخلو إما أن يكون أولى عقلا وهو باطل. وإما أن يكون أولى بمعنى أنه علم على الحكم دون غيره، فهو الحق دون غيره إذا، وما سواه خطأ (جون، جه، 67، 12)
- قيل: لفظ" أولى" ما وضع إلّا للترجيح، فلا يصحّ استعمالها إلّا للترجيح؟ قيل: بل وضع للتنبيه، على أنّ الذي وقع الاتفاق من المعنى الموجب للحكم، فهو في موضع النزاع أظهر وأكثر (جون، جهك، 378، 8)
أوليات
- الأوليات: وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحسّ وتخيّل، كعلم الإنسان بوجود نفسه وأن القديم ليس بحادث واستحالة اجتماع الضدّين (قد، روض، 27، 7)
- الضروريات منها المشاهدات الباطنة وهي ما لا يفتقر إلى عقل كالجوع والألم ومنها الأوّليات، وهي ما يحصل بمجرّد العقل كعلمك بوجودك وأن النقيضين يصدّق أحدهما، ومنها المحسوسات، وهي ما يحصل بالحسّ، ومنها التجربيات، وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهّل والإسكار، ومنها المتواترات، وهي ما يحصل بالأخبار تواترا كبغداد ومكّة (حا، تلو 1، 89، 26)
- الأوليات: تقبل بغريزة العقل، مثل الكل أعظم من الجزء (عج، أصل، 200، 14)
أي
- أيّ فإنّها تقع لمن يعقل ولما لا يعقل، وهي من ألفاظ العموم. وحكى القاضي أنّ لها ثلاثة