موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 308

أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا (البقرة: 135) والضمير في قالوا لليهود والنصارى فاليهود قالوا للنصارى كونوا هودا والنصارى قالوا لليهود كونوا نصارى فالتبعيض دلّ عليه (صد، أمل، 21، 11)

- أو العاطفة، وهي بعد الخبر للشكّ، نحو:

لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (الكهف: 19) أو للتشكيك، نحو: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (سبأ: 24) وهي بعد الطلب للإباحة إذا جاز الجمع بين المتعاطفين، نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين، وللتخيير إذا لم يجز الجمع، نحو تزوّج هندا أو أختها، وتكون بمعنى الواو، نحو قوله: وقد زعمت ليلى بأنى فاجر لنفسي تقاها أو عليّ فجورها وللتقيم، نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أي منقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلّي إلى جزئياته، وبمعنى إلى، فينصب بعدها المضارع بأن مضمرة، نحو: لألزمنك أو تقضيني حقّي، أو بمعنى إلّا، نحو: لأقتلنّ الكافر أو يسلم، أي إلّا أن يسلم، وبمعنى بل، نحو قوله تعالى:

وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (الصافات: 147) وللتقريب، نحو: ما أدري أسلّم أو ودع، وما أدري أأذن أو أقام، لمن قصر تسليمه وأسرع في أذاته (سو، حصل، 176، 2)

أوامر

- الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساما أربعة لا خامس لها. فقسم ثبت لفظه وحكمه، وقسم ارتفع حكمه ولفظه، وقسم ارتفع لفظه وبقي حكمه، وقسم ارتفع حكمه وبقي لفظه (حز، حكا 4، 61، 13)

- النسخ إنما يقع على الأمر، ولا يجوز أن يقع على المأمور به أصلا، لأن المأمور به هو فعلنا (حز، حكا 4، 65، 9)

- الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الإقتضاء؛ والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب، وما هو نهي تحريم أو كراهة، لا تعلم من النصوص؛ وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم. وما حصل لنا الفرق بينها إلّا باتّباع المعاني، والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة تقع؟ وبالاستقراء المعنوي، ولم نستند فيه لمجرّد الصيغة، وإلّا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلّا على قسم واحد (شط، وفق 3، 153، 1)

- الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب.

أحدها ما جاء مجيء الأخبار عن تقرير الحكم، كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (البقرة: 183) وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ (البقرة: 233) وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: 141) فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ (المائدة: 89) وأشباه ذلك ممّا فيه معنى الأمر. فهذا ظاهر الحكم، وهو جار مجرى الصريح من الأمر والنهي. والثاني ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمّه أو ذمّ فاعله في النواهي، وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي، أو الإخبار بمحبة اللّه في الأوامر، والبغض والكراهية أو عدم الحب في النواهي ...

والثالث ما يتوقّف عليه المطلوب: كالمفروض في مسألة" ما لا يتمّ الواجب إلّا به" وفي مسألة" الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدّه" و" كون المباح مأمورا به" بناء على قول الكعبي، وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي