موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 298
يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، وهو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل في الصورة الثانية. والسابع: القياس المركّب، وهو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين، ولا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم وبين الحنفية، والعلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا، وعند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركّب الأصل (سو، حصل، 242، 2)
أنّى
- حيثما وأين وأنّى للمكان المبهم بمعنى إن مجازا، فإذا قال: أنت طالق حيث أو أين أو أنّى شئت؛ لم يقع ما لم تشأ، وتتوقّف مشيئتها على المجلس (سو، حصل، 191، 11)
إنية
- لا يثبت الشيء إلّا بإنيّة ومائيّة (كل، كف 1، 553، 10)
إهانة
- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة، والندب نحو فكاتبوهم، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، والتكوين نحو كن فيكون، والاحتقار نحو قوله تعالى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (يونس:
80) (مل، مرق 1، 156، 11)
أهل الاجتهاد
- لا يكون الرجل من أهل الاجتهاد في طلب أحكام الحوادث حتى يكون عالما بجمل الأصول: من الكتاب، والسنة الثابتة، وما ورد من طريق أخبار الآحاد، وما هو ثابت الحكم منها، ممّا هو منسوخ، وعالما بالعام والخاص منها. ويكون عالما بدلالات القول بالحقيقة والمجاز، ووضع كل منه موضعه، وحمله على بابه. ويكون مع ذلك عالما بأحكام العقول ودلالتها، وما يجوز فيها ممّا لا يجوز. ويكون عالما بمواضع الإجماعات من أقاويل الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أهل الأعصار قبله.
ويكون عالما بوجوه الاستدلالات، وطرق المقاييس الشرعية، ولا يكتفي في ذلك بعلمه بالمقاييس العقلية، لأن المقاييس الشرعية مخالفة للمقاييس العقلية، وهي طريقة متوارثة عن الصحابة والتابعين، ينقلها خلف عن سلف، فسبيلها أن تؤخذ عن أهلها من الفقهاء الذين يعرفونها (جص، فص 4، 273، 3)
- إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد