موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 297

أنواع العام

- (أنواع العام) أولها: عام يراد به العموم قطعا.

وهو العام الذي صحبته عند التكلّم قرينة تنفي احتمال تخصيصه كما في قوله تعالى: وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها (هود: 6)، ... وثانيها: عام دخله التخصيص وهو الذي دلّت القرينة على أن المتكلّم قصّر حكمه على بعض أفراده عند التكلّم مثل كثير من النصوص التكليفية، ويسمّى ذلك بالعام المخصوص لأن القرينة تنفي بقاء حكمه على عمومه. وثالثها:

عام لم توجد معه إحدى القرينتين لا النافية لاحتمال تخصيصه ولا النافية لبقائه على عمومه، ويسمّى بالعام المحتمل للتخصيص في ذاته (شل، شلص، 416، 4)

أنواع القلب

- أنواع القلب: جعل المعلول علّة، والعلّة معلولا. وإذا أمكن ذلك تبيّن أنّ لا علّة، فإنّ العلّة هي الموجبة، والمعلول هو الحكم الواجب به، كالفرع مع الأصل، فلم يجز أن يكون الحكم علّة والعلّة حكما (زر، بحر 5، 296، 22)

أنواع القياس

- أنواع القياس أربعة:" قياس العلة" وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها. و" قياس الدلالة" وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها. و" قياس الشبه" وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردّد الفرع بين حاظر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها.

وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. و" قياس الطرد" وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل (حن، قعد، 38، 22)

- أنواع القياس سبعة: قياس الأولى، والمساوي، والأدنى، والعلّة، والعكس، والتركيب، والدلالة. فالأول: ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفا، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية.

والثاني: ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. والثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا. والرابع:

قياس العلّة، وهو ما صرّح فيه بها، نحو: يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار. والخامس: قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل. وذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم، وإذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها، وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه، وأبو حنيفة إلى عدمه، واستدلّ بقياس العكس، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر؛ وجب بغير النذر، قياسا على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه. والسادس: قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها. فالأول نحو:

النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة القوية، وهي لازمة للإسكار. والثاني نحو: القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد، بجامع الإثم، وهي أثر العلّة التي هي القتل العدوان.

والثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد، كما