موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 296

ويخلفه ضدّه، الثانية: أن يقلّ وإن لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة:

أن يخلفه ما هو شرّ منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرّمة (جو، علم 3، 4، 20)

أنما

- ادّعى الزمخشري في" كشافه" أنّ" أنّما" المفتوحة للحصر (زر، بحر 2، 333، 14)

إنما

-" إنما" تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده، ونفيه عمّا عداه، وبه قال القاضي أبو حامد، مع نفيه لدليل الخطاب.

وقال كثير من المتكلمين: لا يقتضي نفي الحكم عمّا عداه. لنا: هو أن هذا اللفظ لا يستعمل في عرف أهل اللسان إلا فيما ذكرناه.

يدلّك عليه: هو أن رجلا لو قال لغيره:" هل في الدار غير زيد؟ " فقال له:" إنما في الدار زيد"، كان ذلك بمنزلة قوله:" ليس في الدار غير زيد" ولو لم يقتض إثبات الحكم في المذكور، والنفي عمّا عداه (شي، تبص، 239، 2)

- (إنما) للحصر وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه (شي، جا، 36، 8)

-" إنما" للحصر، على ما تقرّر في الأصول، فإن ابن عباس رضي اللّه عنه فهم الحصر من قوله صلى اللّه عليه وسلم" إنما الربا في النسيئة" وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل.

ولم يعارض في فهمه للحصر. وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عمّا عداه. وهل نفيه عمّا عداه: بمقتضى موضوع اللفظ، أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث (دق، عمد 1، 60، 5)

- (إنّما) هل هي تفيد الحصر أو لا؟ قولان. وإذا قلنا: تفيده، فهل هو بالمنطوق يعني أنّها وضعت للإثبات والنفي معا أي: لإثبات المذكور ونفي ما عداه أو للإثبات خاصة وللنفي بطريق المفهوم؟ قولان. وبالأول قال القاضي أبو حامد المروزي فيما حكاه الشيخ أبو إسحاق في" التبصرة" قال: مع نفيه القول بدليل الخطاب لكن الماوردي في أقضية" الحاوي" نقل عن أبي حامد المروزي وابن سريج أنّ حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل من الاحتمال. وبالثاني قال القاضي والغزالي وذكراه في بحث المفاهيم، وقال سليم الرازي في" التقريب": إنّه الصحيح (زر، بحر 2، 324، 23)

- (إنّما) المكسورة هي الأصل وأنّ المفتوحة فرعها على الصحيح وإذا ثبت هذا الحكم في المكسورة، ثم عرض لها الفتح لقيامها مقام المفرد، فالقياس يقتضي بقاء ذلك المعنى (زر، بحر 2، 333، 19)

أنواع الاجتهاد

- أنواع (الاجتهاد) ثلاثة هي: أولا - البيان والتفسير لنصوص الكتاب والسنّة، ثانيا - القياس على الأشباه والأمثال مما في الكتاب والسنّة، ثالثا - الرأي الذي لا يعتمد على نص خاص، وإنما على روح الشريعة المبثوثة في جميع نصوصها، معلنة:" أن غاية الشرع إنما هي المصلحة، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه"، وأن" ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن" (دوا، دخل، 76، 14)