موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 278

العربيّة تارة في القول وأخرى في الفعل، لأنّهم يقولون: أمر فلان مستقيم وإنّما يريدون طرائقه أفعاله، دون أقواله، ويقولون: هذا أمر عظيم، كما يقولون: هذا خطب عظيم، ورأيت من فلان أمرا أهالني، أو أعجبني، يريدون بذلك الأفعال لا محالة (م، ذر 1، 27، 6)

- اقتضاء الأمر لمأمور ومأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو القول دون الفعل، وإنّما كان كذلك، لأنّ الأمر له تعلّق بغير فاعله، والفعل لا تعلّق له بغير فاعله، فلذلك احتاج الأمر بمعنى القول من مأمور به ومأمور، إلى ما لا يحتاج إليه الفعل، وإن سمّي أمرا (م، ذر 1، 31، 9)

- اختلف النّاس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلّهم وأكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، وهي قول القائل لمن دونه في الرّتبة افعل. وذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر وبين الإباحة، وهي حقيقة فيهما، ومع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، وهو الصّحيح (م، ذر 1، 38، 7)

- الأمر من حيث كان أمرا - لا يدلّ إلّا على حال الآمر. ولا يدلّ على حال المأمور به، لأنّه قد يأمر بالحسن، والقبيح، والواجب، وما ليس بواجب، فإذا كان الآمر حكيما لا يجوز أن يريد القبيح، ولا المباح، علمنا أنّه لم يأمر إلّا بما له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب (م، ذر 1، 50، 5)

- الأمر إذا صدر من حكيم نأمن أن يريد القبيح أو المباح، فلا بدّ من القطع على أنّ للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح والثّواب، إلّا أنّ هذا القدر غير كاف في أنّه ندب، ولا كاف في أنّه واجب، فيحتاج إلى دلالة إمّا على أنّ تركه قبيح، فيعلم أنّه واجب. أو أنّه ليس بقبيح، فيعلم أنّه ندب (م، ذر 1، 51، 13)

- الأمر الواقع بعد الحظر هو حكم الأمر المبتدأ، فإن كان مبتدأه على الوجوب أو النّدب أو الوقف بين الحالين، فهو كذلك بعد الحظر (م، ذر 1، 73، 10)

- الأمر بالشّيء هو بعينه أمر بما لا يتمّ ذلك الشّيء إلّا به، والصّحيح أن يقسّم ذلك، فنقول: إن كان الّذي لا يتمّ ذلك الشّيء إلّا به سببا، فالأمر بالمسبّب يجب أن يكون أمرا به، وإن كان غير سبب، وإنّما هو مقدّمة للفعل وشرط فيه، لم يجب أن يعقل من مجرّد الأمر أنّه أمر به (م، ذر 1، 83، 2)

- لفظ الأمر قد يرد في القرآن وعرف الاستعمال، ويراد به تارة التّكرار، وأخرى المرّة الواحدة من غير زيادة، وقد بيّنّا أنّ ظاهر استعمال اللّفظة في معنيين مختلفين يدلّ على أنّها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما إلّا أن تقوم دلالة (م، ذر 1، 101، 1)

- من سمع مطلق الأمر ولا عهد، ولا قرينة، ولا دلالة، أن يعلم أنّه مأمور بإيقاعه، ويتوقّف في تعيين الوقت أو التّخيير فهي على دلالة تدلّ على ذلك (م، ذر 1، 131، 6)

- الأمر: هو اللفظ الدالّ على طلب الفعل، على جهة الإستعلاء. وهو: حقيقة في القول، مجاز في الفعل؛ وإلّا لزم الإشتراك. والطلب: هو إرادة المأمور به. والأمر: إسم للصيغة الدالّة على الترجيح، لا لنفس الترجيح؛ لأنّهم قالوا:

الأمر من الضرب إضرب. ودلالة الصيغة على الطلب، لا يتوقّف على الإرادة؛ لأنّها