موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 279

موضوعة له، كغيرها من الألفاظ، خلافا للجبّائيين (ح، مبا، 95، 3)

- الأمر يستلزم الوجوب، ولا بدّ في الوجوب من المنع من الترك. فالأمر: يستلزم النهي عن الترك؛ وليس هو نفسه، كما ذهب إليه من لا تحصيل له (ح، مبا، 112، 5)

- المأمور: يصير مأمورا قبل الفعل؛ لأنّ القدرة شرط الأمر، وهي إنّما تتحقّق قبل الفعل، لأنّ الفعل حال وجوده واجب، فلا قدرة عليه، فلا يتعلّق به أمر (ح، مبا، 120، 6)

أمر اللّه

- اختلف في أمر اللّه تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه ويحال بينه وبينه على شرط بلوغه في حال التمكين. فأبى ذلك قوم، وقالوا: لا يجوز أن يأمر أحدا بشيء إلا وفي المعلوم أنه سيبلغ حال التمكين منه فيفعله أو يتركه مع القدرة عليه. وقال آخرون: يجوز أن يأمره اللّه على شريطة التمكين وبلوغ حال القدرة وارتفاع الموانع، وإن كان في معلومه أنه سيحال بينه وبينه ويقطع دونه إذا جوّز المأمور أنه لا يحال بينه وبينه (جص، فص 2، 153، 6)

أمر إن تعلّق بمعيّن

- الأمر إن تعلّق بمعيّن لم يخرج المكلّف عن عهدته إلّا بالإتيان به قطعا، وإن تعلّق بمطلق وهو المتناول واحدا لا بعينه، فاختلفوا في المطلوب به هل هو الماهية الكلية أو جزؤ من جزئياتها؟ قال الآمدي: هو أمر بجزء معيّن من جزئيات الماهية لا بالكلّي المشترك، وقال الإمام فخر الدين: هو أمر بالكلّي المشترك بين الأفراد لا بجزء معيّن ولا بجميع الجزئيات، لأنّ الدّال على الأعمّ غير دالّ على الأخصّ، فإذا قال في الدار جسم لا يدلّ على أنّه حيوان، لأنّ الجسم أعمّ، وهذا ما حكاه أبو المناقب الزنجاني عن مذهب الشافعي، وأنّ الأول مذهب أبي حنيفة، واختار الثاني أيضا القرافي والأصفهاني (زر، بحر 2، 409، 7)

أمر بالأشياء:

- الأمر بالأشياء على سبيل التخيير، يقتضي وصف كلّ واحد منها بالوجوب. على معنى:

أنّ المكلّف لا يحلّ له الإخلال بالجميع، ولا يجب عليه الإتيان بالجميع. وأيّها فعل، كان واجبا بالأصالة؛ والتعيين موكول إلى اختياره.

وإن فعل الجميع، استحقّ الثواب على فعل أمور؛ كلّ واحد منها واجب مخيّر (ح، مبا، 107، 5)

أمر بالصفة

- الأمر بالصفة إذا كان على جهة الندب لا يدلّ على كون الموصوف واجبا ولا ندبا، بل يتوقّف على الدليل لجواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واجبا، كالجهر بالقراءة في الصلاة، وتكون الصفة والموصوف مندوبا، كرفع الصوت بالتلبية، وإن كان على جهة الوجوب كالأمر بالطمأنينة في الركوع يدلّ على وجوب الموصوف، لأنّه لا يصحّ الإتيان إلّا به (زر، بحر 1، 231، 11)

- الأمر بالصفة أمر بالموصوف فإذا أمر بالطمأنينة في الركوع والسجود كان أمرا بالركوع والسجود، لأنّه لا يتمّ إلّا بهما (زر، بحر 2، 415، 3)

أمر بالماهية الكلية

- الأمر بالماهيّة الكليّة، ليس أمرا بشيء من