موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 276

برص، 417، 2)

- (الأمر) " اللفظ الدالّ على طلب الفعل طلبا جازما على جهة الاستعلاء". - هذا التعريف ليس مقصورا على لفظ" الأمر" بل يشمل الأساليب التي تفيد طلب الفعل طلبا جازما، لأن بعضها مستعمل في الطلب مجازا. - وأهم عنصر ذاتي في مفهوم لفظ الأمر هو" الطلب الجازم" الذي يفيد الإلزام. - وذلك لإخراج الصيغ المستعملة في الطلب غير الجازم، وهو ما يسمّى" بالندب" (دري، نهج، 701، 4)

- إن كلمة (الأمر) لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول (جئت لأمر كذا)، أو (شغلني أمر) أو (أتى فلان بأمر عجيب). ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم (الشيء). فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط: (الطلب) و (الشيء). والمراد من الطلب: إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور مما يصحّ إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به فمجرّد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمّى طلبا. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمّى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية، فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعمّ (مظ، مصف 1، 57، 5)

- لا يسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمّى (استدعاء). وكذا لا يسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمّى (التماسا)، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوّه وترفّعه وليس هو بعال حقيقة. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو (مظ، مصف 1، 59، 2)

- دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك.

ومنه تستطيع أن تتفطّن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب، لأنه ليس فيه دلالة على البعث وإنما هو ترخيص في العقل لا أكثر (مظ، مصف 1، 65، 5)

- اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال. 1 - إنها موضوعة للفور. 2 - إنها موضوعة للتراخي. 3 - إنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي. 4 - إنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعمّ منهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه. وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات. والحق هو الأخير (مظ، مصف 1، 73، 4)

- إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتين فهو يمكن أن يقع على صورتين: 1 - أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول. وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا. 2 - أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. وحينئذ يقع الشكّ في وجوب امتثاله مرّتين أو كافية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسّا لوجوب آخر تعيّن الامتثال مرة أخرى، وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد (مظ، مصف، 1، 77، 6)

- لم يكن اختلافهم في الضدّ العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متّفقون على الاقتضاء وإنما اختلافهم في كيفيته: فقيل: إنه على نحو العينية أي أن الأمر بالشيء عين النهي