موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 275

القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

قال في المحصول وهذا خطأ لوجهين: أما أولا فلأن لفظي المأمور والمأمور به مشتقّان من الأمر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور، وأما ثانيا فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر وعند المعتزلة موافقة الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور (شو، فح، 87، 11)

- اختلفوا إذا تعاقب أمران بمتماثلين هل يكون الثاني للتأكيد فيكون المطلوب الفعل مرة واحدة أو للتأسيس فيكون المطلوب الفعل مكرّرا، وذلك نحو أن يقول صل ركعتين صل ركعتين، فقال الجبائي وبعض الشافعية أنه للتأكيد وذهب الأكثر إلى أنه للتأسيس وقال أبو بكر الصيرفي بالوقف في كونه تأسيسا أو تأكيدا وبه قال أبو الحسين البصري (شو، فح، 102، 12)

- إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة، وقال الكرخي والجصاص هو مجاز محمول على ذلك لكن يأبى عنه كلامه حيث جمع الندب والإباحة في سلك واحد وخصّ كون استعماله فيهما مجازا (عا، نسم، 22، 2)

- لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وزعم بعضهم أنه حقيقة في الفعل أيضا والجمهور على أنه مجاز فيه وزعم أبو الحسين أنه مشترك والمختار هو الأول قاله في المحصول (صد، أمل، 82، 3)

- الأمر: فهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: افعل. وله سبعة وعشرون معنى، كما في جمع الجوامع - للسبكي 771 ه - (سو، حصل، 66، 3)

- الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء أي أن الآمر يكون أعلى من المأمور، وصيغة الأمر في اللغة العربية هي افعل، ولتفعل، وصيغة الأمر في اللغة العربية تدلّ على الطلب بأصل وضعها، وهي في غير الطلب مجاز، كالإرشاد، والتهديد في مثل قوله تعالى:

اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ (فصلت: 40) والإهانة، والدعاء، فإن هذا وأشباهه دلالة صيغة افعل ولتفعل فيها مجازي. والطلب الذي تدلّ عليه صيغة الأمر هو طلب الفعل، إما على وجه اللزوم، أو على وجه الندب، ولكن بالاستقراء تبيّن أن العرف الإسلامي في فهم الكتاب والسنّة باعتبارهما مبيّنين للشرع الإسلامي يجعل الأمر فيهما للوجوب أي للطلب الحتمي اللازم، لأن ذلك هو الكثير الغالب، وعلى ذلك فكل أمر يدلّ على الطلب اللازم، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك، وذلك هو رأي الجمهور من الفقهاء (زه، زهص، 176، 5)

- صيغة الأمر تدلّ على طلب إيجاد الماهية من غير نظر إلى وحدة أو تكرار، والوحدة أو التكرار قيود في الأمر لا تفرض فيه من غير وجود أدلّة عليها (زه، زهص، 178، 10)

- إذا ورد الخاص في نص شرعي بصيغة الأمر المطلق عن القرائن دلّ على وجوب المأمور به وطلبه على وجه الحتم والإلزام عند الجمهور، فإذا اصطحب بقرينة حمل الأمر على ما تدلّ عليه هذه القرينة فإن دلّت القرينة على الإباحة كان الأمر مفيدا للإباحة ... وإن دلّت القرينة على التأديب أفاد الأمر التأديب ... وإن دلّت القرينة على الندب أفاد الأمر الندب (برد،