موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 268

الصغية في مسمّاها (قر، نقح، 139، 11)

- ظاهر الأمر الوجوب (دق، عمد 1، 78، 20)

- استعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء (دق، عمد 1، 116، 4)

- الأمر وهو من الخاصّ، فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع لمعنى خاص وهو: طلب الفعل (نس، كشف 1، 44، 4)

- الأمر: (قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) فخرج فعل النبي عليه السلام، والإشارة بالقول، فإنّهما ليسا بأمر، والدعاء، والالتماس، بقوله: على سبيل الاستعلاء، فإنّ من قال لغيره: إفعل على سبيل التضرّع لا يسمّى آمرا وإن كان أعلى رتبة من المقول له:

افعل، ومن قال لغيره على سبيل الاستعلاء:

إفعل يقال: إنه أمره وإن كان أعلى رتبة منه، وبقوله: إفعل أو نحوه، يخرج قول من هو مفترض الطاعة لغيره (نس، كشف 1، 44، 14)

- موجبه (الأمر): الوجوب لا الندب، والإباحة، والتوقّف سواء كان بعد الحظر أو قبله، لانتفاء الخيرة عن المأمور بالنص، واستحقاق الوعيد لتاركه (نس، كشف 1، 50، 2)

- الأمر مجموع اللفظ والمعنى، فاللفظ دال على التركيب، وليس هو عين المدلول. إن اللفظ دالّ على صيغته التي هي الأمر به، كما يقال:

يدلّ على كونه أمرا (تي، سود، 9، 15)

- الأمر عنده للوجوب، وهو عنده (أحمد) على الفور، وكان يذهب إلى أنه لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، ومتى تكرّر الأمر فهو توكيد المأمور، وإذا ورد بعد تقدّم نهي دلّ على الإباحة، ومتى خير المأمور بين أشياء ليفعلها فالواجب واحد لا يعينه، ومتى قام الدليل على أنه لم يرد به الوجوب لم يدل على الجواز، والمندوب إليه داخل تحت الأمر، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه (تي، سود، 22، 11)

- (الأمر) هو قول القائل لمن دونه: إفعل ونحوه وهو غير مطّرد لصدقه على التهديد والتعجيز والإهانة ونحوها (بخ، بزد 1، 241، 7)

- الأمر إذا أريد به النّدب فهو مجاز فيه (بخ، بزد 1، 273، 19)

- الأمر والنهي ... إنما يراد بها طلب الأحكام المشروعة وأداؤها. وإنما الخطاب للأداء ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها شرعية وضعت تيسيرا على العباد، وإنما الوجوب بإيجاب اللّه تعالى لا أثر للأسباب في ذلك وإنما وضعت تيسيرا على العباد (بخ، بزد 2، 619، 2)

- الأمر عند الجمهور يتعلّق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما والأكثر من الجمهور قالوا يستمرّ تعلّقه الإلزامي به حال المباشرة له، وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع التعلّق حال المباشرة وإلّا يلزم طلب تحصيل الحاصل ولا فائدة في طلبه (سب، عطر 1، 283، 2)

- الأمر بالأداء، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟ فيه مذهبان، أصحّهما عند الإمام فخر الدين، والآمدي، وأتباعهما أنّه لا يكون أمرا به (اس، مهد، 68، 2)

- إذا تعارض الأمر بين الأول: وهو إطلاق المسبّب على السبب وبين عكسه، فالعكس أولى، لأنّ السبب المعيّن يدلّ على المسبّب المعيّن بخلاف العكس، ألا ترى أنّ البول مثلا