موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 269

يدلّ على انتقاض الوضوء، وانتقاض الوضوء لا يدلّ على البول، فقد يكون عن لمس أو غيره (اس، مهد، 189، 13)

- (الأمر) حقيقة في القول الطالب للفعل (اس، مهس 2، 3، 4)

- الأمر والنهي يطلقان عند الأشاعرة على اللساني، وعلى النفساني أيضا وهو الطلب (اس، مهس 2، 7، 12)

- الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، وإنّما يقع على جملة الشأن حقيقة (اس، مهس 2، 11، 11)

- لا فارق بين السؤال والأمر إلّا في الرتبة فقط أي أنّ رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل، والسؤال إنّما يدلّ على الندب فكذلك الأمر لأنّ الأمر لو دلّ على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقوله، وجوابه أنّ السؤال يدلّ على الإيجاب أيضا لأنّ أهل اللّغة وضعوا أفعل لطلب الفعل مع المنع مع الترك عند من يقول الأمر للإيجاب، وقد استعملها السائل لكنّه لا يلزم منه الوجوب، إذ الوجوب لا يثبت إلّا بالشرع فلذلك لا يلزم المسؤول القبول من السائل (اس، مهس 2، 42، 8)

- الأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر ولا نهي، وإنّما يتعلّق بها التخيير (شط، عصم 2، 306، 18)

- الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين.

فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية، لا إلى الرخصة بعينها. وذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه، أرخص له في أكل الميتة، قصدا لرفع الحرج عنه، ردّا لنفسه من ألم الجوع. فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها، كان مأمورا بإحياء نفسه (شط، وفق 1، 312، 5)

- الأمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من الآمر؛ فالأمر يتضمّن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه، والنهي يتضمّن طلبا لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمّنان أو يستلزمان إرادة، بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع (شط، وفق 3، 119، 4)

- الأمر من باب الثبوت، وثبوت الأعمّ لا يستلزم ثبوت الأخصّ، فالأمر بالأعمّ لا يستلزم الأمر بالأخصّ (شط، وفق 3، 127، 5)

- الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه عند فرض الإنفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو عدما فإنّ المعتبر من الإقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأمّا ما انصرف إلى جهة التابع فملغى وساقط الإعتبار شرعا (شط، وفق 3، 163، 2)

- الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك ... ما يبيّن جواز اجتماعهما وله صورتان: إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها. وهذا كثير، كالصلاة بحضرة الطعام، والصلاة مع مدافعة الأخبثين، والصلاة في الأوقات المكروهة، وصيام أيام العيد، والبيع المقترن بالغرر والجهالة، والإسراف في القتل، ومجاوزة الحدّ في العدل فيه، والغش والخديعة في البيوع ونحوها، إلى ما كان من هذا القبيل. والثانية أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها وله أمثلة كالتستّر بالمعصية في قوله عليه الصلاة