موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 267

يكون على البدل. وعلى التقديرين: قد يكون الجمع محرّما، ومباحا، ومندوبا. مثال المحرّم في الترتيب-: أكل الميتة، وأكل المباح. وفي البدل-: تزويج المرأة من كفئين. ومثال المباح في الترتيب-: الوضوء والتيمّم. وفي البدل: ستر العورة بثوب بعد ثوب. ومثال المندوب في الترتيب: الجمع بين خصال كفارة الفطر. وفي البدل الجمع بين خصال كفّارة الحنث. واللّه أعلم (رز، مح 1، 283، 6)

- الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ الشيء إلا به - بشرطين: أحدهما: أن يكون الأمر - مطلقا.

والآخر أن يكون الشرط مقدورا للمكلّف (رز، مح 1، 317، 5)

- صيغة الأمر - هي صيغة النهي، بل المراد: أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه، بطريق الالتزام (رز، مح 1، 334، 4)

- الأمر بالشيء نهي عن الإحلال به ب" الذات"، ونهي عن أضداده الوجوديّة ب" العرض والتبع" (رز، مح 1، 337، 11)

- الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من حيث المعنى فأما الصيغة فلا (قد، روض، 47، 9)

- الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو قول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إذ تتوقّف معرفة المأمور على معرفة الأمر، والحدّ ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور. وللأمر صيغة مبيّنة تدلّ بمجرّدها على كونها أمرا إذا تعرّت عن القرائن وهي إفعل للحاضر وليفعل للغائب (قد، روض، 167، 2)

- لا يشترط كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين (قد، روض، 169، 10)

- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر، حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم من أقسام الكلام. ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد ونداء (أمد، حكم 2، 188، 14)

- الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء، فقولنا (طلب الفعل) احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام؛ وقولنا (على جهة الاستعلاء) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس (أمد، حكم 2، 204، 17)

- أوامر الشارع في الصوم والصلاة محمولة على التكرار، فدلّ على إشعار الأمر به (أمد، حكم 2، 226، 17)

- الأمر إذا دلّ على وجوب الفعل، فقد أجمعنا على وجوب اعتقاده على الفور، مع أنّ ذلك لم يكن مقتضى للأمر، بل هو من لوازم مقتضاه، فكان مقتضاه على الفور أولى لإصالته (أمد، حكم 2، 245، 2)

- الأمر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده، لا أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضدّ، وسواء كان الأمر أمر إيجاب أو ندب (أمد، حكم 2، 252، 13)

- الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طالبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو: قم (قر، نقح، 40، 6)

- إذا ورد (الأمر) بعد الخطر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة، كقوله تعالى وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (المائدة: 2) بعد قوله تعالى لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة: 95) لأن الأصل استعمال