موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 266

- اتّفقوا على أنّ لفظة" الأمر" حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره:

فزعم بعض الفقهاء: أنّه حقيقة في الفعل أيضا.

والجمهور: على أنّه مجاز فيه. وزعم أبو الحسين (البصريّ): أنّه مشترك بين" القول المخصوص" وبين" الشيء" وبين" الصفة"، وبين" الشأن" و" الطريق". والمختار: أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط (رز، مح 1، 7، 2)

- أهل اللّغة يستعملون لفظة" الأمر" في الفعل، وظاهر الاستعمال الحقيقة. بيان الاستعمال:

القرآن، والشعر، والعرف (رز، مح 1، 10، 10)

- لا نسلّم استعمال هذا اللّفظ (الأمر) في الفعل

- من حيث إنّه فعل (رز، مح 1، 14، 9)

- الأمر" طلب الفعل بالقول - على سبيل الاستعلاء" (رز، مح 1، 22، 10)

- حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الإرادة وغير مشروطة بها (رز، مح 1، 26، 12)

- (الأمر) لو جعلناه حقيقة في الصيغة - كان مجازا في المدلول: تسمية للمدلول باسم الدليل، ولو جعلناه حقيقة في المدلول - كان مجازا في الدليل: تسمية للدليل باسم المدلول؛ والأوّل أولى؛ لأنّه يلزم من فهم الدليل فهم المدلول، أمّا لا يلزم من فهم المدلول فهم الدليل، بل فهم دليل معيّن (رز، مح 1، 35، 5)

- الأمر: اسم لمطلق اللّفظ الدالّ على مطلق الطلب (رز، مح 1، 40، 7)

- الطلب النفسانيّ أمر باطن - فلا بدّ من الاستدلال عليه (الأمر) بأمر ظاهر، والإرادة أمر باطن مفتقرة إلى المعرّف: كافتقار الطلب إليه، فلو توقّفت دلالة الصيغة على الطلب - على تلك الإرادة - لما أمكن الاستدلال بالصيغة على ذلك الطلب ألبتّة (رز، مح 1، 42، 7)

- لو لم يكن الأمر ملزما للفعل - لما كان إلزام الأمر سببا للزوم المأمور به، لكنّه سبب للزوم المأمور به: فوجب أن يكون الأمر ملزما للفعل (رز، مح 1، 73، 2)

- أنّه تعالى رتّب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر، وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة (رز، مح 1، 90، 2)

- الأمر الوارد عقيب الحظر، والاستئذان-" للوجوب" خلافا لبعض أصحابنا (رز، مح 1، 159، 2)

- الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك فإذا كان النهي - الذي - هو أحد الطلبين - يفيد التكرار: فكذا الآخر (رز، مح 1، 170، 2)

- إنّ الأمر والخبر المقيّد بالاسم - لا يدلّ على نفي حكم ما عداه: كقول القائل: زيد في الدار، لا يدلّ على أن عمرا ليس فيها؛ وإذا أمر بشيء لا يدلّ على أنّ غيره ليس بواجب (رز، مح 1، 225، 6)

- الأمر المقيّد بالصفة. وهو كقوله: زكّوا عن الغنم السائمة. واختلفوا في أنّه هل يدلّ ذلك على أنّه لا زكاة في غير السائمة؟. الحقّ: أنّه لا يدلّ - وهو قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - واختيار ابن سريج، والقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين - والغزالي، وقول جمهور المعتزلة.

وذهب الشافعيّ، والأشعريّ - رضي اللّه عنهما - ومعظم الفقهاء - منّا: إلى أنّه يدلّ (رز، مح 1، 228، 7)

- الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب، وقد