موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 265

إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان:

أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود، فهو دال على المعنيين، فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى. والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا. وهذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه (غز، مس 1، 81، 7)

- الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به (غز، مس 1، 411، 5)

- الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا. والنهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا. والنفي المطلق يعمّ، والوجود المطلق لا يعمّ، فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا (غز، مس 2، 6، 5)

- الأمر والنهي يدلّ على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على الوجوب والتحريم فقط، أما حصول الأجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية. وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه، ولكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد (غز، مس 2، 28، 3)

- الأمر: قسم من أقسام الكلام، وأصل الكلام (غز، من، 98، 2)

- الأمر: قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، ويندرج تحته الندب. وقيل: قول يتضمن إيجاب المأمور به، ويخرج منه الندب (غز، من، 102، 12)

- يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال. خلافا للمعتزلة. بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله، وكان قد اعتقد وجوب الذبح، ولذلك تعاطى سببه (غز، من، 297، 10)

- الأمر فهو: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وإن شئت قلت هو: استدعاء الفعل بالقول من الأعلى (كلو، تم 1، 66، 4)

- الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به (كلو، تم 1، 124، 2)

- النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب، لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك (كلو، تم 1، 164، 2)

- الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط، لأنه لا يخلو أن يكون المأمور به واجبا أو ندبا، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا، وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضرّ بتركه، فدلّ على أن فعل الأحوط واجب (كلو، تم 1، 165، 9)

- إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نصّ عليه أحمد (كلو، تم 1، 174، 1)

- الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين.

فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة (كلو، تم 1، 185، 1)

- النهي كالأمر، والأمر لا يقتضي الفور والمداومة (كلو، تم 1، 364، 6)