موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 264

أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به، كما قالوا في الأمر والنهي. لنا: هو أن أهل اللسان قسّموا الكلام فقالوا: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر قولك: افعل.

والنهي، قولك: لا تفعل. والخبر، قولك:

زيد في الدار. والاستخبار، قولك: أزيد في الدار؟ وهذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر، يدلّ عليه بنفسه (شي، تبص، 289، 7)

- الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب، فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمّى أمرا على سبيل المجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز (شي، جا، 7، 3)

- الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرّب بالفعل والترك يتضمّن العلم به حتى يصحّ القصد إليه وهذا يستحيل في حق الناسي (شي، جا، 11، 16)

- كلّ أمر: نهي وخبر. وكلّ نهي: أمر. وكلّ خبر: أمر ونهي (جون، جهك، 32، 16)

- الأمر: الدعاء إلى الفعل (جون، جهك، 33، 10)

- الخطاب ينقسم إلى: أمر ونهي. فيكون الأمر لفظا ويكون فحوى ودليل لفظ. وكذا النهي.

والأمر بالشيء لا يناقض النهي عمّا يصحّ الجمع بين متعلّقيهما؛ لكن يناقضه فيما يستحيل جمعهما فيه (جون، جهك، 89، 3)

- الأمر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار، وهو عند أهل اللسان قول المرء لغيره إفعل، ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر، وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا، لأن الأمر يتعلق بالمأمور (سر، صوس 1، 11، 7)

- جمع الأمر الذي هو القول فقالوا فيه: أوامر، والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه: أمور (سر، صوس 1، 12، 3)

- إما أن يكون الأمر حقيقة في الإيجاب خاصة فعند الإطلاق يحمل عليه حقيقة، أو يكون حقيقة في الإيجاب والندب جميعا فيثبت بمطلقه الإيجاب لتضمّنه الندب والزيادة، لا يجوز أن يقال: هو للندب حقيقة وللإيجاب مجازا؛ لأن هذا يؤدّي إلى تصويب قول من قال: إن اللّه لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة، وبطلان هذا لا يخفى على ذي لب (سر، صوس 1، 17، 13)

- الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيّد به (سر، صوس 1، 26، 2)

- الوجوب ثابت بعد الأمر، والتأخير في الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا (سر، صوس 1، 28، 10)

- الأمر يقتضي كراهة ضده ولا نقول إنه يوجبه أو يدل عليه مطلقا (سر، صوس 1، 94، 12)

- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر الافكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 14)

- الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وللمسألة طرفان: أحدهما يتعلّق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان. فيجب عليهم الرد