موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 263

المأمور به قبيحا (بص، مع 1، 181، 19)

- الأمر - إلزام الآمر المأمور عملا ما. فإن كان الخالق تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم فالطاعة لهما فرض. وإن كان ممّن دونهما فلا طاعة له (حز، حكا 1، 42، 17)

- الأمر: فهو نهي عن فعل كل ما خالف الفعل المأمور، وعن كل ضد له خاص أو عام، فإنك إذا أمرته بالقيام، نهيته عن القعود والاضطجاع والاتكاء والانحناء والسجود، وعن كل هيئة حاشا القيام (حز، حكا 3، 68، 22)

- نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر. وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر: الاستعارة والمجاز، ومنه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (الدخان: 49) (حز، حكا 3، 135، 22)

- فرّقنا بين النسخ وبين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره، وإن كان ذلك نقلا، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ. وأما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به وهذا فرق ظاهر (حز، حكا 3، 136، 13)

- الأمر: اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر (بج، حكف 1، 49، 9)

- الأمر يشتمل على النّدب والوجوب (بج، حكف 1، 122، 4)

- الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من جهة المعنى، وعليه عامة الفقهاء، وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضدّه (بج، حكف 1، 124، 9)

- الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (شي، تبص، 17، 3)

- للأمر صيغة موضوعة في اللغة، وهو قول الرجل لمن هو دونه:" افعل" (شي، تبص، 22، 2)

- إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن، اقتضى الوجوب. ومن أصحابنا من قال:

يقتضي الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي (شي، تبص، 38، 2)

- إذا علّق الأمر بشرط، وقلنا: إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، ففي المعلّق بشرط وجهان.

أصحّهما: لا يقتضي التكرار. ومن أصحابنا من قال: يقتضيه (شي، تبص، 47، 2)

- إذا فات وقت العبادة سقطت، ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان. ومن أصحابنا من قال:

لا تسقط. لنا: هو أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر، فلم يجب فيه الفعل. كما قبل الوقت.

ولأن تخصيص الأمر بالوقت. كتخصيصه بالشرط. ولو علّق الأمر بالشرط لم يجب مع عدمه. كذلك إذا علّق بوقت (شي، تبص، 64، 2)

- إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها، كان الواجب منها واحدا غير معين. وقالت المعتزلة: الجميع واجب. لنا: أنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها. ولو كان الجميع واجبا، لعوقب على الكل، ألا ترى أن الصلوات الخمس لمّا كانت واجبة عوقب على ترك الجميع (شي، تبص، 70، 2)

- الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى (شي، تبص، 89، 2)

- للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة. وقالت الأشعرية: ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه.

وقالت المعتزلة: الخبر إنما يصير خبرا بشرط