موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 262

الفصل بين الموضعين بأصول الفقه (بص، مع 1، 49، 6)

- الأمر يدلّ على إجزاء المأمور به، على معنى أنّه يمنع من لزوم القضاء، فصحيح أيضا. لأنّ قضاء العبادة المؤقتّة، هو فعل واقع بعد خروج وقتها، بدلا من فعلها في وقتها على الوجه المأمور به (بص، مع 1، 101، 7)

- الأمر هل يقتضي تعجيل المأمور به أم لا؟

ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم إلى أنه لا يقتضي وجوب تعجيل المأمور به في أقرب الأوقات. وجوّزا تأخير المأمور به عن أوّل أوقات الإمكان. وإلى ذلك ذهب أصحاب الشافعي. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يقتضي تعجيل المأمور به، ويحرّم تأخيره عن أوّل أوقات الإمكان (بص، مع 1، 120، 15)

- كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على الجمع، فذلك من" فروض الأعيان". والكلام في ذلك من" باب العموم". وقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض، كصلاة الجمعة؛ وقد لا يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض. وإذا تناول جماعتهم لا على الجمع، فذلك من" فروض الكفايات". نحو أن يكون الفرض بتلك العبادة يحصل بفعل البعض، كالجهاد الذي الغرض به حراسة المسلمين، وإذلال العدو، وقهره. فمتى حصل ذلك بالبعض، لم يلزم الباقين (بص، مع 1، 149، 4)

- الأمر المقيّد بالاسم ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والأخبار المقيّدة بالأسامي لا تدلّ على حكم ما عداها. نحو قول القائل:" زيد في الدار" لا يدلّ على أن عمرا في الدال، ولا على أنه ليس في الدار. وكذلك إذا أمر بشيء، فإنه لا يدلّ على أن غيره ليس بواجب. وقال بعضهم: إن تعليق الحكم بالإسم يدلّ على أن ما عداه بخلافه (بص، مع 1، 159، 15)

- (الأمر) المقيّد بالصّفة لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه، هو أنّه لو دلّ عليه، لدلّ عليه إمّا بصريحه ولفظه، وإمّا بفائدته ومعناه؛ وليس يدلّ عليه من كلا الوجهين، فإذا ليس يدلّ عليه (بص، مع 1، 162، 5)

- الأمر لمّا كان صادرا من آمر إلى مأمور، بمأمور به، في زمان، لم يمتنع أن يرجع شروط حسنه إليه وإلى الآمر والمأمور والمأمور به والزّمان (بص، مع 1، 177، 10)

- ما يشارك الأمر فيه النّهي فأمور: منها أنّه يجوز استعمال كل واحد منهما في خلاف ما تقتضيه صيغته. فصيغة الأمر يجوز وجودها غير أمر، وصيغة النّهي يجوز وجودها غير نهي. ومنها أن يكون كلّ واحد منهما إنما يوصف بما يوصف به بحال فاعله. ومنها اعتبار الاستعلاء في كل واحد منهما. ومنها أن كلّ واحد منهما إذا كان مقيّدا بشرط وصفة، كان مقصورا عليها. ومنها اعتبار كثير من الشّرائط في جنسهما، نحو أن يكون غرض المكلّف التّعريض لثواب، ويكون عالما باثابة المطيع وغير ذلك (بص، مع 1، 181، 12)

- ما يفترقان فيه (الأمر والنهي)، فأمور: منها الصّيغة. ومنها ما يكون به كلّ واحد منهما موصوفا بما يوصف به. ومنها أنّ مطلق الأمر لا يقتضي التّأبيد، ومطلق النّهي يقتضي ذلك.

ولهذا صحّ النّظر في الأمر هل يقتضي التّعجيل، ولم يصحّ ذلك في النّهي. ومنها أن من شرط حسن النّهي أن يكون المنهي عنه قبيحا، ومن شرط حسن الأمر أن لا يكون