موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 261

ففعل أحدهما فقد فعل المأمور به وليس عليه غيره، نحو كفّارة اليمين، وجزاء الصيد، وما خيّر الإنسان فيه بين أن يفعله أو يفعل غيره (جص، فص 2، 156، 7)

- من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجّه به الخطاب إلى جماعتهم، نحو الجهاد والصلاة على الجنائز ودفن الموتى وغسلهم، ونحو التفقّه في الدين قال اللّه تعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ (التوبة: 122) فدلّ على أنه فرض على الكفاية (جص، فص 2، 157، 6)

- اختلف ... في إطلاق لفظ النهي على ضده.

فقال قائلون: يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون لفظ الأمر مقتضيا لذلك وموجبا له. وقال آخرون: لا يجوز أن يكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده من جهة اللفظ لكن من جهة الدلالة، على أنه لا يجوز له فعل ضده المنافي له في وقت وجوبه. وقال آخرون: لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة الدلالة، وإن كان لفظ الأمر قد دلّ على كراهة ضده، لأن للنهي صيغة يختصّ بها في اللغة، كما أن للأمر لفظا يختصّ به، فغير جائز فيما لم يكن وجوبه أو حظره من طريق اللفظ أن يقال إنه مأمور به وإن كان قد لزمه فعله، أو منهي عنه وإن لزمه اجتنابه إذا كان ثبوت هذا الحكم له من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ لا يسمّى أمرا أو نهيا (جص، فص 2، 161، 2)

- اختلف من أطلق لفظ الأمر والنهي فيما كان وجوبه أو حظره من طريق الدلالة في الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده؟ فكل من جعل من هذه الطائفة الأمر على الفور فإنه يقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الدلالة (جص، فص 2، 162، 12)

- الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة (جص، فص 2، 164، 1)

- النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضده، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد. وأما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده لأن له أن ينصرف عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة (جص، فص 2، 164، 11)

- كل أمر مضمّن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت إن كان الوقت يستوعب الفعل (جص، فص 2، 168، 2)

- إطلاق لفظ الأمر إنما يتناول الأمر الذي هو قول القائل: افعل، ولا يتناول غيره، إلا على وجه المجاز (جص، فص 3، 218، 7)

- الأمر إذا استعمل في الوجوب كان حقيقة (بص، مع 1، 13، 8)

-" أمر" إذا وقع على القول، ما الذي يفيد؟ اعلم أنه يفيد أمورا ثلاثة: أحدها يرجع إلى القول فقط؛ وهو أن يكون على صيغة الاستدعاء والطلب للفعل، نحو قولك لغيرك:" افعل" و" ليفعل". والآخران يتعلّقان بفاعل الأمر:

أحدهما/ أن يكون قائلا لغيره:" افعل" على طريق العلو، لا على طريق التذلّل والخضوع؛ والآخر أن يكون غرضه بقوله" افعل" أن يفعل المقول له ذلك الفعل. وذلك بأنه يريد منه الفعل. أو بأن يكون الداعي له إلى قوله" افعل" أن يفعل المقول له الفعل. وليس يليق