موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 251

أو ما في كلامه من أقسام متعدّدة. وقد تبدل ميمها ياء استثقالا للتضعيف، كقول عمر بن أبي ربيعة: رأيت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما في العشي فيخصر أي فيبرد مضارع خصر كعلم. أما كونها للشرط فبدليل لزوم الفاء بعدها لفظا وهو ظاهر، وتقديرا نحو قوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ (آل عمران: 106)، فيقال لهم، أكفرتم فحذف القول استغناء بالمقول عنه. وأما قوله: أما القتال لا قتال لديكم، فضرورة. وأما إفادتها التفصيل فظاهر، فإنها لا تستعمل غالبا إلا في مقام التفصيل لشيء مجمل. وأما التوكيد فقد قال الزمخشري في الكشاف:" فائدة" أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد لا يوجد بدونها (سو، حصل، 218، 5)

أمارات

- الأمارات إنما تدلّ على أن بعض صفات الأصل له تأثير في الحكم، لا في الإسم. ألا ترى أنّا نعلّل تحريم البر بكونه مكيلا، لا بكونه مسمّى بأنه بر؟ والأمارة إنما تدل على أن الكيل أو الطعم تأثيرا في تحريم بعضه ببعض متفاضلا، لا في كونه مسمّى بأنه بر (بص، مع 2، 807، 16)

أمارات النص

- الاجتهاد بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم تنقسم طرقه إلى ثمانية أقسام: أحدها - ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص:

كاستخراج علّة الربا من البرّ، فهذا صحيح عند القائلين بالقياس. ثانيها - ما استخرجه من شبه النص: كالعبد في ثبوت ملكه، لتردّد شبهه بالحرّ في أنّه يملك لأنّه مكلّف، وشبهه بالبهيمة في أنّه لا يملك لأنّه مملوك، فهو صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غير أنّ المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين. ومن قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين. ثالثها - ما كان مستخرجا من عموم النص: كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (البقرة: 237) يعمّ الأب والزوج والمراد به أحدهما. وهذا صحيح يتوصّل إليه بالترجيح.

رابعها - ما استخرج من إجمال النص: كقوله تعالى في المتعة: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة: 236) فيصحّ الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين. خامسها - ما استخرج من أحوال النص: كقوله تعالى في المتمتّع فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (البقرة: 196) فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه، وإذا رجع إلى بلده، فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى. سادسها - ما استخرج من دلائل النص: كقوله تعالى:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الآية (الطلاق: 7) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر، فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى، في أنّ لكل مسكين مدين، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ، فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا. سابعها - ما استخرج من أمارات النص: كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه، مع قوله تعالى:

وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل: 16) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة