موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 252

عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم. ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل: قال:

واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين: (أحدهما) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل. و (الثاني) يصحّ الاجتهاد به، لأنّه في الشرع أصل، فجاز أن يستغني عن أصل (زر، بحر 6، 232، 1)

آمارة

- من شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، لأنها إذا كانت مجرّد آمارة وهي مستنبطة من حكم الأصل كان دورا (حا، تلو 2، 213، 22)

أمارة

- الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة، ولا تجتمع عبثا (بص، مع 2، 520، 16)

- الأمارة طريق إلى الحكم، كما أن الدلالة طريق إلى الحكم. ولا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة، خفيّها وجليّها (بص، مع 2، 524، 14)

- الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظن. وبذلك نتميز من الدلالة. والمتكلمون يسمّون كل ما هذه سبيله" أمارة"، عقليا كان أو شرعيا. والفقهاء يسمّون الأمارات الشرعية - كالقياس وخبر الواحد-" أدلّة". ولا يسمّون الأمارات العقلية أدلّة، كالأمارة على القبلة، وعلى قيم المتلفات (بص، مع 2، 690، 3)

- حكم الأصل إذا علّل بعلّتين، فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصل، أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل؛ بل الدليل عليه نصّ أو إجماع. فإن لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل، جاز أن تصحّا جميعا. لأن العلة إن كانت أمارة، فجائز أن تدلّ على الحكم الواحد أمارتان، وإن كانت موجبة وجه مصلحة، فجائز أن يكون الشيء صلاحا من وجهين (بص، مع 2، 799، 6)

- الأمارة - علامة بين المصطلحين على شيء ما إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر، وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه (حز، حكا 1، 44، 14)

- كل مسألة من مسائل الاجتهاد لا يخلو أن يكون فيها أمارة هي أقوى من غيرها، أو يكون فيها أمارتان متكافئتان، على قول من يذهب إلى تكافئ الأدلة، فإن كانت فيها أمارة هي أقوى، فقد كلّف المجتهد طلبها والحكم بها، ومتى كان فيها أمارتان متكافئتان، فقد كلّف معرفة تكافئهما والتخيير بين حكميهما، وإنما قلنا أنه يكلّف ذلك، لأن المجتهد طالب ومعلوم أنه لا يطلب الأمارة الأضعف فثبت أنه يطلب الأقوى، وهذا ما نقوله أن المجتهد يكلّف طلبه (كلو، تم 4، 326، 10)

- الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدالّ، وهو الناصب للدليل. وقيل هو الذاكر للدليل، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد. وهذا هو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء، وسواء كان موصلا إلى علم أو ظنّ. والأصوليون يفرّقون بين ما أوصل إلى العلم، وما أوصل إلى الظن؛ فيخصّون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم،