موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 214

صحّة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق. والصحيح أن الاطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا.

فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتى يكون علامة لها (مظ، مصف 1، 24، 24)

إطّراد في العلة

- الإطراد في العلّة أنّه كلما وجدت العلّة وجد الحكم ومعنى الإنعكاس أنّه كلما انتفت العلّة انتفى الحكم كما في الحدّ والمحدود (تف، وضح 2، 114، 6)

إطّراد في الفروع

- الإطراد في الفروع، أي يرجّح القياس الذي يكونه علّيته مطردة، أي مثبتة للحكم في جميع الفروع على القياس الذي لا تكون العلّة فيه مطردة بل مثبتة الحكم في بعض الفروع دون البعض. لأنّ الاطراد يقوّي ظنّ العلية بخلاف عدم الاطراد (بد، بدخ 3، 258، 15)

إطلاق

- الإطلاق في الشيء يقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملا للتأبيد، فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل (سر، صوس 2، 100، 19)

- الإطلاق عبارة عن العدم والتقييد عبارة عن الوجود (بخ، بزد 3، 364، 5)

- الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد والتقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد (بخ، بزد 3، 365، 7)

- إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال: (الأصل الإطلاق) فيكون حجّة على السامع والمتكلّم كقوله تعالى:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (البقرة: 275) فلو شك - مثلا - في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية (مظ، مصف 1، 26، 20)

- اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة، ومع احتمال" التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ، مصف 1، 27، 15)

- الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيّد.

فيتّبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق ولو امتنع استحال الإطلاق. بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلّم في مورد لا يصحّ التقييد. بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيّدا، وإن كان في الواقع أن المتكلّم لا بدّ أن يريد أحدهما (مظ، مصف 1، 158، 13)

- الإطلاق لا يختصّ بالمفردات - كما يظهر من كلمات الأصوليين - إذا مثّلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة أفعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعييني والنفسي، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق