موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 213

الآخر إلّا بدليل لاستوائهما في الإحتياج إلى القرينة، وفي احتمال خفائها، وذلك لأنّ كلّا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر، وجزم في المعالم بأنّ المجاز أولى لكثرته، لكنّه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنّهما سواء (اس، مهد، 207، 2)

- الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل:" هذا ابني" (اس، مهس 1، 388، 1)

- الإضمار أولى من الاشتراك لأنّه لا يحتاج إلى القرينة إلّا في صورة واحدة وهي حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره فحينئذ لا بدّ من قرينة تعيّن المراد. وأمّا إذا أجرى على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة بخلاف المشترك فإنّه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره (اس، مهس 1، 393، 17)

- الإضمار أولى من النقل، لأنّ الإضمار مساو للمجاز، والمجاز أولى من النقل (زر، بحر 2، 245، 1)

- الاضمار: أولى من الاشتراك؛ لأنّ صحته مشروطة بالعلم بتعيينه، بخلاف المشترك (ح، مبا، 81، 7)

إطباق الناس من غير نكير

- إطباق الناس من غير نكير هذا الدليل يستعمله الفقهاء في مواضع، كاستدلال أصحابنا على طهارة الأنفحة بإطباق الناس على أكل الجبن، واستدلالهم على جواز قرض الخبز. واستدلال الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع ظهوره واستفاضته، ودخول الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير ذلك. وهو يقرب من الإجماع السكوتي من غير تقرير النبي صلى اللّه عليه وسلم على الفعل، من غير نكير يقوم مقام التصريح بالتجويز، لأنّ النهي عن المنكر لازم للأمة، بل قال إمام الحرمين في الكلام على وجوب ركعتي الطواف: وقد يستدلّ الشافعي على وجوب الشيء بإطباق الناس على العمل. وما كان مقطوعا به فالعادة لا تقتضي تردّد الناس فيه. انتهى (زر، بحر 6، 50، 1)

إطّراد

- الإطّراد وهو وجود الحكم عند وجود الوصف (بخ، بزد 3، 621، 21)

- الحصول دائما من غير اقتضاء عقلي وهو معنى الاطّراد (تف، نهي 2، 56، 5)

- الاطراد هو أنه كلما وجد الحدّ وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود فهو بمعنى طرد الاغيار فيكون مانعا، والانعكاس هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحدّ فلا يخرج عنه شيء من أفراده فهو بمعنى جمع الأفراد فيكون جامعا (شو، فح، 4، 33)

- الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع، فإذا أثبتّم ثبوت الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علّة وأثبتّم علّيته بكونه مطّردا لزم الدور وهو باطل (شو، فح، 205، 21)

- الاطراد وهو وجود الحكم عند وجود الوصف من غير أن يعقل فيه تأثير لأن العلل أمارات والموجب في الحقيقة هو اللّه تعالى (عا، نسم، 151، 19)

- من جملة علامات الحقيقة والمجاز والاطراد وعدمه، فالاطراد علامة الحقيقة وعدمة المجاز. ومعنى الاطراد: إن اللفظ لا تختصّ