موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 212

على البعض، وعن أحوال المجتهدين والمقلّدين من الاجتهاد والإصابة والأخطاء والإفتاء والاستفتاء (بد، بدخ 1، 20، 5)

- موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحجّيته. والعام ما يقيّده، والأمر وما يدلّ عليه وهكذا. وإيضاحا لهذا أضرب المثل الآتي:

القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام. ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة بل منها ما ورد بصيغة الأمر، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم أو بصيغة الإطلاق. فصيغة الأمر، وصيغة النهي، وصيغة العموم، وصيغة الإطلاق، أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام. وهو القرآن. فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصّل إلى نوع الحكم الكلّي الذي يدلّ عليه مستعينا في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية (خل، خلص، 13، 1)

- الأصولي لا يبحث في الأدلّة الجزئية، ولا فيما تدلّ عليه من الأحكام الجزئية. وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدلّ عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلّة كي يطبّقها الفقيه على جزئيات الأدلّة لاستثمار الحكم التفصيلي منها. والفقيه لا يبحث في الأدلّة الكلية ولا فيما تدلّ عليه من أحكام كلية وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدلّ عليه من حكم جزئي (خل، خلص، 14، 11)

- الأصولي لا بحث له عن الأدلّة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية، وإنما يبحث عن الأدلّة الكلّية والأحكام الكلّية من حيث إثبات الأولى للثانية وثبوت الثانية بالأولى، وإنما الذي يبحث عن الجزئية منهما هو الفقيه.

فهو الذي يستنبط الأحكام ويثبّتها لأفعال المكلّفين، ولكنه يستنبط تلك الأحكام من الأدلّة التفصيلية ... وعمل الأصولي البحث في الأدلّة الكلّية مثل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس وأنواعها من الأمر والنهي، وأعراضها كالعام والخاص والمطلق والمقيّد وأنواع تلك الأعراض (شل، شلص، 26، 12)

- الأصولي فيأخذ دليلا، قولا للرسول صلى اللّه عليه وسلم مثلا، إذ ينظر في وجه دلالته على الأحكام من جهة اللفظ أو المفهوم أو معقول المعنى، ويستنبط علّته ومقصودها وطريق ذلك (عج، أصل، 16، 20)

إضاعة

- الصلاة وضدّها الإضاعة (كل، كف 1، 22، 10)

أضداد

- اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، وهو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ، لأنّ بذلك تنفصل المعاني ولا تلتبس، واختلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف، وعكسه الاشتراك، وبقي قسم آخر أهمله الأصوليون، وهو اتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين، وهو باب الأضداد (زر، بحر 2، 149، 7)

إضمار

- إذا تعارض المجاز والإضمار، فقال في المحصول والمنتخب: هما سواء، فيكون اللفظ مجملا، حتى لا يترجّح أحدهما على