موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 199

عمّتها أو خالتها" (الزيلعي، نصب الراية، كتاب النكاح، باب في بيان المحرمات، (ح 4)، 3/ 169) .. الحديث. 2 - القاعدة:

يقال: الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصّصه والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيّده، وكما يقال: الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمّة يتركون عليه. بمعنى أن القاعدة عنده ذلك. وهذه المعاني لا يراد منها عند الاستعمال إلا معنى واحدا لأن ذلك شأن المشترك، ولهذا لما أضيف إلى الفقه تعيّن أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلّة الفقه أو قواعده التي يتوقّف عليها. والفقه في اللغة: الفهم كما يقول الزمخشري في أساس البلاغة، والرازي في مختار الصحّاح، أو هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته، فهي أخصّ من مطلق الفهم، وقيل هو العلم. وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية (شل، شلص، 15، 12)

- الأصل ويسمّى المقيس عليه والملحق به وهو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص أو بالإجماع (شل، شلص، 209، 11)

- الأصل في اللغة:" أسفل كل شيء وجمعه أصول". وقيل فيه: ما يبنى عليه الشيء فعلم أصول الفقه هو" ما يبنى عليه الفقه" (عج، أصل، 13، 9)

- الأصل فهو الذي يبنى عليه القياس، ويجب أن يكون عند أكثرية الفقهاء نصّا أو إجماعا، ولا يقاس على حكم ثبت بالقياس (عج، أصل، 248، 10)

- الأصل هو المقدّمة المطلقة والحمل الأكبر الذي لا يقبل تغييرا بحدوده ومعانيه أو تبديلا، وليس فيه من نظر العقل أي شرط بل جلّه سمعي. والأصل له صفة العموم بالرغم من وروده بعض الأحيان مخصّصا، إلا أنه يسري في كل زمان ومكان (عج، أصل، 249، 2)

- الفرع: هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل، وله خمسة شروط، تدور معظمها حول الارتباط بالأصل، بحيث يكون الارتباط مقتصرا على العلّة وعلى التفريع عن النص. وملخّص الشروط ما يلي: الأول، أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل. الثاني، أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع.

الثالث، أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية، ولا في زيادة ولا نقصان. الرابع، أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص، وإن لم يثبت تفصيله. الخامس، أن لا يكون الفرع منصوصا عليه (عج، أصل، 250، 10)

أصل الاستحسان

- أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل؛ لأنّ معناه يرجع إلى تقديم الإستدلال المرسل على القياس (شط، وفق 1، 40، 4)

أصل أعم

- الاستدلال بالأصل الأعمّ على الفرع الأخصّ غير صحيح؛ لأنّ الأصل الأعمّ كليّ، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعمّ لا إشعار له بالأخصّ، فالشرع وإن اعتبر كليّ المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ فالجواب أنّ الأصل