موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 200

الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد (شط، وفق 1، 40، 6)

أصل رابع

- الأصل الرابع (في أصول الفقه) يسمّى: أ - بالاجتهاد، ب - وبالرأي، ج - وبالعقل، د - وبالقياس أيضا كما أشار إليه عمر بن الخطاب حين كتب إلى أبي موسى الأشعري يقول له فيما قال:" الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنّة؛ اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك ... " (دوا، دخل، 38، 11)

أصل الرخصة

- أصل الرخصة وإن كان جزئيّا بالإضافة إلى عزيمتها، فذلك غير مؤثّر؛ وإلّا لزم أن تقدح فيما أمر به بالترخّص. بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلّي فهو معتبر في نفسه؛ لأنّه من باب التخصيص للعموم، أو من باب التقييد للإطلاق (شط، وفق 1، 340، 3)

أصل في أبضاع التحريم

- الأصل في الأبضاع التحريم، ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام: الأصل في النكاح الحظر، وأبيح للضرورة (نج، نظر، 74، 11)

أصل في الأشياء

- الأصل في الأشياء على الوقف ليست بمحظورة، ولا مباحة. وقال أبو الفرج المالكي: الأشياء في الأصل على الإباحة.

وقال أبو بكر الأبهري: الأشياء في الأصل على الحظر (بج، حكف 2، 608، 15)

أصل في الأشياء الإباحة

- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على عدم الإباحة - وهو مذهب الشافعي رحمه اللّه - أو التحريم حتى يدلّ الدليل على الإباحة؟ ونسبه الشافعي إلى أبي حنيفة رحمه اللّه. وفي البدائع: المختار أنّ لا حكم للأفعال قبل الشرع، والحكم عندنا وإن كان أزليا، فالمراد به هنا عدم تعلّقه بالفعل قبل الشرع، فانتفى التعلّق لعدم فائدته (نج، نظر، 73، 18)

أصل في التشريع

- الأصل في التشريع، أنه تعبير عن إرادة المشرّع، وهذه الإرادة طريق تبيّنها دلالات النصوص، ومن هذه الدلالات يتكوّن منطق التشريع وروحه (دري، نهج، 540، 13)

أصل في العبادات

- الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلّف التعبّد، دون الإلتفات إلى المعاني. وأصل العادات الإلتفات إلى المعاني (شط، وفق 2، 300، 5)

أصلان

- الحادثة إذا تجاذبها أصلان فردّها إلى ما قرب منها وإلى ما هو من بابها ومن جنسها، وإلى من ردها إلى ما بعد منها، وإلى خلاف جنسها (جص، فص 4، 130، 5)

أصول

- من الأصول ما قد قامت دلالته أنه معلول يجب القياس عليه، إما من جهة النص، وإما من جهة