موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 195

وفق 1، 32، 3)

- كل تكملة فلها - من حيث هي تكملة - شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أنّ كل تكملة يفضى اعتبارها إلى رفض أصلها، فلا يصحّ اشتراطها عند ذلك، لوجهين: أحدها أنّ في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأنّ التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف. فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّي إلى ارتفاع الموصوف، لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا. فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدّ إلى عدم اعتبارها.

وهذا محال لا يتصوّر. وإذا لم يتصوّر لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد. والثاني أنّا لو قدرنا تقديرا أنّ المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية، لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت.

وبيان ذلك أنّ حفظ المهجة مهمّ كلّي، وحفظا لمروءات مستحسن. فحرّمت النجاسات حفظا للمروءات، وإجراء لأهلها على محاسن العادات. فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى (شط، وفق 2، 13، 16)

- إشتمال القياس على الأصل والفرع والعلّة والحكم وتنبيه على أنّ المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه، وبالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه (تف، نهي 2، 204، 38)

- المساواة في العلّة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى وكونه أقوى أو أدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل، لأنّ المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنسه والمراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلّا بالعدد (تف، نهي 2، 233، 4)

- قال القفّال الشاشي: الأصل: ما تفرّع عنه غيره، والفرع: ما تفرّع عن غيره، وهذا أسدّ الحدود، فعلى هذا لا يقال في الكتاب: إنّه فرع أصله الحسّ، لأنّ اللّه تعالى تولّاه وجعله أصلا دلّ العقل عليه. قال: والكتاب والسنّة أصل، لأنّ غيرهما يتفرّع عنهما، وأما القياس فيجوز أن يكون أصلا على معنى أنّ له فروعا تنشأ عنه، ويتوصّل إلى معرفتها من جهته، كالكتاب أصل لما ينبني عليه، وكالسنّة أصل لما يعرف من جهتها، وهو فرع على معنى أنّه إنّما عرف بغيره وهو الكتاب أو غيره، وكذلك السنّة والإجماع. قال: وقيل إنّ القياس لا يقال له: أصل ولا فرع، لأنّه فعل القائس، ولا توصف الأفعال بالأصل والفرع (زر، بحر 1، 16، 1)

- قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: الأصل ما عرف به حكم غيره، والفرع ما عرف بحكم غيره قياسا عليه (زر، بحر 1، 16، 10)

- قال الماوردي في" الحاوي": قيل: الأصل ما دلّ عليه غيره، والفرع ما دلّ على غيره، فعلى هذا يجوز أن يقال في الكتاب: إنّه فرع لعلم الحسّ، لأنّه الدّال على صحّته (زر، بحر 1، 16، 12)

- قال ابن السّمعاني في" القواطع": قيل:

الأصل ما انبنى عليه غيره، وقيل: ما يقع التوصّل به إلى معرفة ما وراءه وهما مدخولان، لأنّ من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع، ولا يقع به التوصّل إلى ما وراءه بحال، كدية الجنين والقسامة وتحمّل العاقلة، فهذه أصول ليست لها فروع، فالأولى أن يقال: