موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 194

التركي والهندي في معناه (بخ، بزد 3، 625، 4)

- الأصل: ما ينبني عليه غيره (حن، قعد، 8، 12)

- الأصل له معنيان معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح، فأمّا معناه اللغوي فاختلفوا فيه على عبارات: أحدها ما يبنى عليه غيره، قاله أبو الحسين البصري في شرح العمدة، ثانيها المحتاج إليه قاله الإمام في المحصول والمنتخب وتبعه صاحب التحصيل، ثالثها ما يستند تحقّق الشيء له، قاله الآمدي في الأحكام ومنتهى السول، رابعها ما منه الشيء: قاله صاحب الحاصل، خامسها منشأ الشيء، قال بعضهم وأقرب هذه الحدود هو الأول والأخير، وأمّا في الاصطلاح فله أربعة معان أحدها الدليل كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنّة أي دليلها. ومنه أيضا أصول الفقه، أي أدلّته، الثاني الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز، الثالث القاعدة المستمرّة كقولهم إباحة الميتة للمضطرّ على خلاف الأصل: الرابع الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل (اس، مهس 1، 18، 4)

- إن كان قول الفرع أقوى في الإثبات من قول الأصل، كما إذا كان الفرع جازما، والأصل غير جازم. فإنّه يقبل، سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لا، وإن كان الأقوى هو كلام الأصل، أو كانا سواء فالأمر كما قالوا (اس، مهس 2، 353، 5)

- الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل، وقد يكون مساويا له، وقد يكون دونه، فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، فإنّ الأذى فيه أكثر، أما المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العنق من البعض إلى الكل فإنّه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام" من أعتق مشركا له في عبد قدم عليه" ثم قسنا عليه الأمة وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علّته، وهي تشوف الشارع إلى العتق، ويسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل، ويسمّيان أيضا بالقياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع، فأنّا نقطع بأنّ الفارق بين العبد والأمّة وهو الذكورة والأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق، وأمّا الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم، فإنّه يحتمل أن تكون العلّة إنّما هو القوت أو الكيل (اس، مهس 3، 38، 12)

- الأصل براءة الذمّة، ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول قول المدّعى عليه لموافقته الأصل، والبيّنة على المدّعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم، لأنّ الأصل البراءة عمّا زاد (نج، نظر، 64، 5)

- يسقط الفرع إذا سقط الأصل. ومن فروعه قولهم: إذا برأ الأصيل برأ الكفيل بخلاف العكس، وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل (نج، نظر، 134، 16)

- الأصل على كل تقدير لا بدّ أن يكون مقطوعا به؛ لأنّه إن كان مظنونا تطرّق إليه احتمال الإخلاف، ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء، والقوانين الكلّية لا فرق بينها وبين الأصول الكلّية التي نصّ عليها (شط،