موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 196

الأصل كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام ليتناول ما جلب فرعا أو لم يجلب (زر، بحر 1، 16، 17)

- (الأصل) يطلق شرعا على أمور سبقت في أول أصول الفقه وذكر هنا إلكيا منها أربعة:

أحدها: ما يقتضي العلم به علما بغيره أو يوصل به إلى غيره، كما يقال: إنّ الخبر أصل لما ورد به، والكتاب أصل السنّة لما علم صحّتها به. والثاني: لا يصحّ العلم بالمعنى إلّا به. الثالث: في الحكم الذي لا يعتريه ما سواه، فيقال: هذا الحكم أصل بنفسه لا يقاس عليه. الرابع: الذي يقع به القياس وهو مرادنا (زر، بحر 5، 75، 1)

- قال المتكلّمون: (الأصل) هو النص الدالّ على ثبوت الحكم في محل الوفاق، كخبر الواحد في تحريم الربا مثلا، وحكاه في" الملخّص" عن القاضي، وحكاه صاحب" الواضح" عن المعتزلة. وقال الفقهاء: هو محل الحكم المشبّه به سواء المجمع عليه والمنصوص كالبر المحكوم به قال ابن السمعاني: وهذا هو الصحيح. قال: وتمامه أنّ الخبر أصل للبر، والبر أصل لكل ما يقاس عليه قال: وهذا ظاهر حسن فليعتمد عليه، وقال المحقّقون منهم: إنّه نقيض الحكم الثابت بالخبر قال إلكيا: وهذا هو الأوجه عندنا، ولم نر في كلام المخالف ما يضعفه (زر، بحر 5، 75، 9)

- لا يشترط الاتّفاق على وجود العلّة في الأصل، بل يكفي انتهاض الدليل عليه، خلافا لمن شذّ حيث اشترطه (زر، بحر 5، 78، 9)

- الأصل لفظا (عامّا في المباني) أي في كل ما يبنى عليه شيء سواء كان ذلك في الحسّيات كبناء الجدار على الأساس أو في المعنويات كبناء المسائل الجزئية على القواعد الكلية، كما هو مقتضى عرف اللغة، يعني إذا لم يقصد بالأصول خصوص من المباني فإنّه حينئذ من ألفاظ العموم صيغة ومعنى لكونه جمعا محلّى باللام للاستغراق (أم، قرر 1، 16، 9)

- الأصل يطلق على ما يبتنى عليه غيره وعلى ما لا يفتقر إلى غيره ويستقيم إطلاقه على المقيس عليه بالمعنيين، فعلى هذا يكون المراد بالفرع ههنا هو المقيس لا الحكم الثابت في المقيس، لا يقال تفسير الأصل والفرع بالمقيس عليه والمقيس يستلزم الدور لتوقّف معرفتهما على معرفة القياس، لأنّا نقول ليس هذا تفسيرا للأصل والفرع بل هو بيان لما صدقا عليه، أي المراد بالأصل المحل الذي يسمّى مقيسا عليه وبالفرع المحل الذي يسمّى مقيسا على ما سيصرّح به في بيان الركن (مل، مرق 2، 283، 23)

- الأصل ما يبنى عليه غيره، والمدلول مبنيّ على الدالّ (با، يسر 3، 2، 21)

- أجزاء القياس (للجمهور) أي لقول الجمهور أربعة: الأوّل الوصف (الجامع. و) الثاني (الأصل) وهو إما (محلّ الحكم المشبّه به) وعليه الأكثر من الفقهاء والنظّار (أو حكمه) أي حكم المحلّ المذكور، وعليه طائفة (أو دليله) أي دليل حكم المحلّ المذكور، وعليه المتكلّمون. (ومبناه) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل (على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره) وكل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى، (و) بناء (عليه) أي على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره ... (و) الثالث (حكم الأصل). (و) الرابع (الفرع) وهو (المحلّ المشبّه) على القول بأنّ الأصل هو