موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 171

- الإسم الشرعي هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى. وقد دخل تحت ذلك أن يكون المعنى والإسم لا يعرّفهما أهل اللغة؛ وأن يكونوا يعرّفونهما، غير أنهم لم يضعوا الإسم لذلك المعنى، وأن يكونوا عرّفوا المعنى ولم يعرّفوا الإسم. كل هذه الأقسام داخل فيما ذكرناه (بص، مع 1، 24، 2)

إسم الصحابي

- معرفة من يقع عليه اسم الصحابي، ظاهر كلام أحمد رحمه اللّه، أنه يقع على كل مؤمن رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم وصحبه متّبعا له، ولو ساعة (كلو، تم 3، 172، 14)

إسم ظاهر

- الاسم الظاهر: إمّا أن لا يكون آخره ألفا، ولا ياء قبلها كسرة، أو يكون. فالأوّل هو الإسم الصحيح، فإن دخله حركة الجرّ مع التنوين، فهو المنصرف، كزيد وعمرو، وإن لم يكن كذلك؛ فهو غير منصرف، كأحمد وإبراهيم.

والثاني هو المعتلّ، فإن كان في آخره ياء قبلها كسرة، فهو المنقوص، كالقاضي والدّاعي؛ وإن كان في آخره ألف، فهو المقصور، كالدنيا والأخرى؛ وإن كان في آخره همزة قبلها ألف، فهو الممدود، كالرداء والكساء (أمد، حكم 1، 34، 4)

إسم العدد

- ينقسم الكلّيّ باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره، لأنّه إما أن يدلّ على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود، ويسمّى في اصطلاح النحويين صفة، وإما أن لا يدلّ، وحينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس، كالإنسان والفرس إذا كان" الألف واللام" لتعريف الماهية، وإن دلّ على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة، فهو العام، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد (زر، بحر 2، 53، 15)

- إسم العدد، من مثل" العشرة" و" المائة"، و" الألف"، وكل اسم عدد، فهو وإن تناول جميع أفراده دفعة واحدة، لكنها محصورة في كمية معيّنة، معلوم أولها ومنتهاها، فهي ليست من ألفاظ العموم إذن. - لأن العام يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة دون حصر في عدد معيّن (دري، نهج، 502، 2)

إسم عرفي

- الإسم العرفي فهو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمال وغلبته عليه، لا من جهة الشرع. أو نقول: ما أفاد ظاهره، لاستعمال طارئ من أهل اللغة، ما لم يكن يفيده من قبل. إن قيل:

أليس قولنا" دابة" يفيد في العرف" الفرس"؟

وهو يفيد في اللغة أيضا لأنه يفيد في اللغة ما يدبّ. والفرس مما يدبّ. فلم يفد في العرف ما لم يكن يفيده في اللغة (بص، مع 1، 27، 6)

إسم العلم

- إسم العلم: فهو واقع على صفة في المرء، وهو اتساعه على الإشراف على أحكام القرآن، ورواية الحديث صحيحه وسقيمه فقط، فإن أضاف إلى ذلك الوقوف على أقوال الناس،