تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 172

كان ذلك حسنا، كلّما اتسع باع المرء في هذه المعاني زاد استحقاقه لاسم العلم، وهكذا في كل علم من العلوم، ويكون مع ذلك ذاكرا لأكثر ما عنده، وليس هذا حقيقة معنى لفظة" العلم" في اللغة لكنه معناه في قولهم: فلان عالم، وفلان أعلم من فلان (حز، حكا 5، 131، 2)

- إسم العلم يدلّ على الفرد المعيّن ويخصّ الشيء المفرد، مثل بيروت. أو المعنى غير المقصود الدالّ على الفرد كلفظ رجل. وما إن ندخل عليه أل التعريف حتى يصبح اسما للجنس. وهو الصفة أو الصورة التي تطلق على فرد معيّن، ثم تشمل أفراد جنسه، مثل قولنا (الأسد صاحب اللبد). فهي صورة تمثّل صنف الأسد كله، وتنطبق على كل فرد من أفراده (عج، أصل، 165، 15)

إسم العين

- الاسم إن دلّ على الذات؛ فهو: اسم العين.

وإلّا؛ فهو: المشتق. ولا بدّ في الاشتقاق: من اتّحاد بين اللفظين، وتناسب في المعنى والتركيب. ولا يشترط بقاء المعنى في صدقه (ح، مبا، 72، 2)

إسم الفاعل

- إسم الفاعل حقيقة في الحال معنى قولهم:

حقيقة في الحال أي: حال التلبّس بالفعل لا حال النطق به، فإنّ حقيقة الضارب والمضروب لا يتقدّم على الضرب، ولا يتأخّر عنه، لأنّهما طرفا النسبة فهما معه في زمن واحد (زر، بحر 2، 93، 3)

- إسم الفاعل له مدلولان: أحدهما: أن يسلب الدلالة على الزمان، فلا يشعر بتجدّد ولا حدوث نحو قولهم: سيف قطوع، وزيد صارع مصر، أي: شأنه ذلك، فهذا حقيقة، لأنّ المجاز يصحّ نفيه، ولا يصحّ أن يقال في السيف: ليس بقطوع. والثاني: أن يقصد الفعل في المستقبل. فإن لم يتغيّر الفاعل كأفعال اللّه سبحانه من الخلق والرزق فإنّه يوصف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة، وإن قلنا: إنّ صفات الفعل حادثة وإن كان يتغيّر فهو موضع المسألة (زر، بحر 2، 94، 6)

- إسم الفاعل والمفعول ونحوهما إنّما دلّ على شخص متّصف بالمصدر المشتق منه فضارب مدلوله شخص متّصف بضرب صادر منه، ولا تعرض له لزمان كما هو شأن الأسماء كلها، وإذا لم يدلّ على الزمان الأعمّ من الحال فلأنّ لا يدلّ على الحال الأخصّ منه أولى، فكيف يكون حقيقة فيه؟ وأعني بالحال هنا زمن إطلاق اللفظ، فمن ظنّ أن اسم الفاعل يدلّ على ذلك فقد أخطأ، وإنّما التبس على بعض المبتدئين ذلك من جهة أنّهم يفهمون من قولنا: زيد ضارب أنّه ضارب في الحال، واعتقدوا أنّ هذا لدلالة اسم الفاعل عليه. وهذا باطل لأنّك تقول: هذا حجر، وتريد إنسانا فيفهم منه الحال أيضا مع أنّ الحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان (زر، بحر 2، 97، 15)

- إسم الفاعل حقيقة في شخص متّصف بحدث حال قيامه به، ومجاز فيما سيتّصف به، وكذا فيما انقضى اتّصافه به على الصحيح، ولا فرق في الأقسام الثلاثة بين أن يكون إطلاق ذلك في تلك الحالة أو في غيرها، فالاعتبار في الحقيقة والمجاز بزمان الاتّصاف لا بزمان الإطلاق، ولا فرق بين أن يكون محكوما عليه أو به أو

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٢٠٦