موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 170

هو الماهية لا بشرط شيء (شو، فح، 14، 15)

- إسم العلم يدلّ على الفرد المعيّن ويخصّ الشيء المفرد، مثل بيروت. أو المعنى غير المقصود الدالّ على الفرد كلفظ رجل. وما إن تدخل عليه أل التعريف حتى يصبح اسما للجنس. وهو الصفة أو الصورة التي تطلق على فرد معيّن، ثم تشمل أفراد جنسه، مثل قولنا (الأسد صاحب اللبد). فهي صورة تمثّل صنف الأسد كله، وتنطبق على كل فرد من أفراده (عج، أصل، 165، 17)

إسم جنس

- اللفظ إن كان موضوعا بإزاء الحقيقة فلا بدّ أن يتصوّر الحقيقة، ويحضر فرد من أفرادها في الذهن متشخّصا، فالواضع تارة يضع للحقيقة لا بقيد التشخّص الخاص في ذهنه، فيكون ذلك إسم جنس كمن حضر في ذهنه حقيقة الأسد، وتشخّص في ذهنه فرد من أفراده، فوضع للحقيقة لا لذلك الفرد، وتارة يضع للتشخّص الخاص في ذهنه بقيد ذلك الشخص الذي هو حاصل في أفراد كثيرة خارجية، فهذا علم الجنس، وتارة يضع للشخص الخارجي، فهو علم الشخص، وسمّي هذا علما، لأنّ الوضع فيه للشخص، ليكون التشخيص للوضع الذهني والخارجي (زر، بحر 2، 58، 8)

إسم الحقيقة

- إسم الحقيقة مشترك إذ قد يراد به ذات الشيء وحدّه ويراد به حقيقة الكلام، ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه (غز، مس 1، 341، 3)

إسم الزمان

- زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأن الزمان منصرم الوجود فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرّة. فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد - مثلا - فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف.

والجواب: إن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقلّ مخصوص، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان والمكان ويشملهما معا، فمعنى (المضرب) مثلا: الذات المتّصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا ويتعيّن أحدهما بالقرينة. والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين، فهذا الجامع يكفي في صحّة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ وما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصوّر فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. والخلاصة: إن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان. ويكفي في صحّة الوضع للأعمّ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه، وإن امتنع الفرد الآخر (مظ، مصف 1، 49، 20)

إسم شرعي

- الإسم الشرعي فذكر قاضي القضاة (عبد الجبار) أنه ينبغي أن يجمع شرطين: أحدهما أن يكون معناه ثابتا بالشرع، والآخر أن يكون الإسم موضوعا له بالشرع (بص، مع 1، 23، 19)