موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 169

الكلام. ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد ونداء (أمد، حكم 2، 188، 12)

إسم الجماعة

- اسم الجماعة مشتقّ من الاجتماع، وهو ضمّ شيء إلى شيء، وهو متحقق في الإثنين حسب تحقّقه في الثلاثة وما زاد عليها؛ ولذلك تتصرّف العرب وتقول: جمعت بين زيد وعمرو، فاجتمعا، وهما مجتمعان؛ كما يقال ذلك في الثلاثة؛ فكان إطلاق اسم الجماعة على الإثنين حقيقة (أمد، حكم 2، 325، 8)

إسم الجمع

- اختلف النّاس في إسم الجمع المشتقّ وغير المشتقّ إذا دخله الألف واللام نحو قولك:

" المشركون" و" النّاس". فقال الشيخ أبو هاشم رحمه اللّه: إنّ ذلك يفيد الجنس، ولا يفيد الاستغراق. وقال الشيخ أبو علي رحمه اللّه وجماعة من الفقهاء: إنّه موضوع لاستغراق الجنس (بص، مع 1، 240، 3)

- اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام فظاهر كلام أصحابنا أنّه للجنس، ولهذا لو حلف لا يكلّم الناس حنث بالواحد، كما لو قال: لا آكل الخبز حنث ببعضه، بخلاف ما لو قال: لا أكلّم أناسا يحمل على ثلاثة. نقله الرافعي في باب الأيمان عن ابن الصباغ وغيره. ولكن نصّ الشافعي فيمن حلف لا يقرأ القرآن أنّه لا يحنث إلّا بجميعه، وهو يدلّ على أنّ حكمه حكم الجمع في إفادة الاستغراق (زر، بحر 3، 95، 13)

إسم الجنس

- اسم الجنس قسمان، منه ما يصدق على القليل والكثير نحو ماء ومال وذهب وفضة، ومنه ما لا يصدق إلا على الواحد نحو: درهم ودينار ورجل وعبد، فلا يصدق على جماعة الدراهم أنها درهم، ولا الدنانير أنها دينار، ولا الرجال أنهم رجل، ولا العبيد أنهم عبد (قر، نقح، 181، 7)

- ينقسم الكلّيّ باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره ... ، لأنّه إما أن يدلّ على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود، ويسمّى في اصطلاح النحويين صفة، وإما أن لا يدلّ، وحينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس، كالإنسان والفرس إذا كان" الألف واللام" لتعريف الماهية، وإن دلّ على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة، فهو العام، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد (زر، بحر 2، 53، 12)

- الداخل على اسم الجنس يعمّ الأفراد، أعني كل فرد فرد، والداخل على الجمع يعمّ الجموع، لأنّ الألف واللام تعمّ أفراد ما دخلا عليه، وقد دخلا على جمع فتفطّن له (زر، بحر 3، 106، 6)

- إسم الجنس مذهبان (أحدهما) أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها ويسمّى فردا منتشرا وإلى هذا ذهب الزمخشري وابن الحاجب ورجّحه السعد وابن الهمام، والثاني أنه موضوع للماهية من حيث هي ورجّحه الشريف. فالموضوع له على المذهب الأول هو الماهية بشرط شيء وعلى المذهب الثاني