موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 168

الاسم على غير اللفظ، لأنّهم إنّما يبحثون في الألفاظ، والمتكلّم لا ينازع في ذلك، ولا يمنع هذا الإطلاق، لأنّه إطلاق اسم المدلول على الدالّ، ويريد شيئا دعاه علم الكلام إلى تحقيقه في مسألة الأسماء والصفات، وإطلاقهما على الباري تعالى (زر، بحر 2، 68، 4)

- الاسم ضربان: اسم اشتقاق، واسم لقب. فأما المشتقّ فضربان: أحدهما ما اشتقّ من فعل كالضارب والقاتل، اشتقّ من الضرب والقتل، فيجوز جعله علّة في قياس المعنى، لأنّ الأفعال يجوز أن تكون عللا للأحكام وثانيهما ما اشتقّ من صفة كالأبيض والأسود، مشتقّ من السواد والبياض، فهذا من باب الشبه الصوري. فمن جعله حجّة جوّز التعليل (زر، بحر 5، 163، 9)

- الإسم من السموّ وهو العلوّ وقيل من الوسم وهو العلامة (نص، لب، 2، 20)

- اللقب هو في اللغة النبز، وفي اصطلاح النحاة قسم من العلم، والأعلام ثلاثة أضرب: إسم، وهو ما لا يقصد به مدح ولا ذمّ كزيد، ولقب، وهو ما يقصد به أحدهما كبطّة وقفة في الذمّ، ومصطفى ومرتضى في المدح، وكنيّة، وهو المصدّر بالأب أو الأمّ أو الابن أو البنت نحو أبو عمرو وأمّ كلثوم وابن آوى وبنت وردان، والمراد باللقب ههنا ما ليس بصفة (با، يسر 1، 131، 5)

- الاسم (عليه) أي المعنى هو ظرف النسبة في المقايسة بحسب الحقيقة، (فالمفهوم) الذي هو معنى الإسم (بالنسبة إلى) مفهوم (آخر إما مساو) له، وتفسير المساواة أنّه (يصدق كل) منهما (على كل ما يصدق عليه الآخر) فالجملة مستأنفة بيانية، (أو مباين مباينة كلّية لا يتصادقان) أصلا أي لا يصدق كل منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر كالإنسان والفرس، (أو) مباين له مباينة (جزئية يتصادقان) في الجملة (ويتفارقان) في الجملة بأن يصدق كل منهما على شيء لا يصدق عليه الآخر (كالإنسان، والأبيض) يتصادقان في الرومي، ويتفارقان في الزنجي، والفرس الأبيض (والعامّ والمجاز) يتصادقان في المجاز المستغرق أفراد المعنى المجازي، ويتفارقان في المعنى الحقيقي، والمجاز الخاص (ولا واجب ولا مندوب) يتصادقان في الحرام والمكروه، ويتفارقان في العام المستعمل في المعنى الحقيقي والمندوب والواجب (با، يسر 1، 179، 2)

- الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقلّ في نفسه، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلّا، مع أن المعنى في كليهما واحد. والفرق بين وضعيهما إنما هو الغاية فقط (مظ، مصف 1، 13، 17)

-" الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره" (مظ، مصف 1، 16، 16)

إسم الأمر

- السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في صورة الأمر، ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو للإلزام حقيقة، ويختلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب (سر، صوس 1، 14، 14)

- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر، حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم من أقسام