موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 167

فتعريف المعدومات لا يكون إلّا إسميّا إذ لا حقائق لها بل مفهومات وتعريف الموجودات قد يكون إسميّا وقد يكون حقيقيّا إذ لها مفهومات وحقائق، فإن قلت ظاهر عبارته مشعر بأنّ تعريف الماهيات الحقيقية حقيقي البتّة كما أنّ تعريف الماهيات الإعتبارية إسمي البتّة قلت في العدول عن ظاهر العبارة سعة، إلّا أنّ التحقيق أنّ الماهية الحقيقية قد تؤخذ من حيث أنّها حقيقة مسمّى الإسم وماهيته (تف، وضح 1، 9، 30)

- الإسم ينقسم إلى كلّي وجزئي، لأنّه إما أن لا يمنع نفس تصوّره من اشتراك كثيرين فيه أو يمنع، والأول الكلّي، ومعنى إشتراك الأشخاص فيه أنّ معناه مطابق لمعانيها بالإسم والحدّ، لا بمعنى أنّه موجود فيها، وهو تارة تقع فيه الشركة كالحيوان، وتارة لا تقع، أما مع الإمكان كالشمس عند من يجوّز وجود مثلها أو الإستحالة كهي عند من لا يجوّزه، وحذفت تمثيل المنطقيين عمدا أدبا، وليس الكلّي وهميّا مرسلا، بل له وجود في العقل، وهو ما يجده كل عاقل من نفسه من المعاني التي لو نسبها إلى الشخصيات المناسبة لكانت مطابقة لها، كالمتمثّل من معنى الإنسان والفرس، ولا معنى لكونه في العقل غير تميّزه في النفس، لا بمعنى أنّ صورته قائمة بنفس العاقل، وإلّا لكان من يعقل الحرارة والبرودة حارّا وباردا (زر، بحر 2، 50، 11)

- ينقسم (الإسم) إلى طبيعي ومنطقي وعقلي، لأنّا إذا قلنا: الإنسان حيوان مثلا، وأنّه كلّي وأردت الحصّة من الحيوانية التي شارك باعتبارها الإنسان غيره فطبيعي وهو موجود في الخارج، لأنّه جزء من الإنسان الموجود وجزء الموجود موجود، وإن أردت به أنّه غير مانع من الشركة فهو المنطقي، ولا وجود له في الخارج لاشتماله على ما لا يتناهى ... وإن أردت الأمرين أعني الحيوانية التي وقعت بها الشركة مع كونها غير مانعة فهو العقلي فعند الحكماء: أنّه موجود في الذهن لا في الخارج. قاله ابن واصل، وحكى غيره في وجوده في الخارج خلافا أيضا، والصحيح:

أنّه لا وجود له لاشتماله على ما لا يتناهى، وهو غير متشخّص. وزعم أفلاطون أنّه موجود في الأعيان وأنّ الإنسان الكلّي موجود في الخارج (زر، بحر 2، 50، 21)

- الإسم والمسمّى إما أن يتّحدا أو يتكثّرا، أو يتكثّر الاسم ويتّحد المسمّى أو عكسه (زر، بحر 2، 60، 3)

- الكلام في أنّ الاسم هل هو المسمّى أو غيره؟

وقد كثر خبط الناس فيها، وقولهم: إنّ الخلاف غير محقّق، وأنّه لو كان الاسم هو المسمّى لاحترق من نطق باسم النار، ولو كان غيره للزم كذا وكذا، وكل ذلك ناشئ عن عدم فهم المسألة. فنقول: إذا سمّيت شيئا باسم، فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم وهو اللفظ ومعناه قبل التسمية، ومعناه بعدها، وهو الذات التي أطلق عليها اللفظ، والذات واللفظ متغايران قطعا، والنحاة إنّما يطلقون الاسم على اللفظ، لأنّهم إنّما يتكلّمون في الألفاظ، وهو غير المسمّى قطعا عند الفريقين، والذات هو المسمّى عند الفريقين، وليس هو الاسم قطعا. والخلاف في الأمر الثالث، وهو معنى اللفظ قبل التلقيب، فعلى قواعد المتكلّمين يطلقون الاسم عليه ويختلفون في أنّه الثالث أو لا. فالخلاف عندهم حينئذ في