موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 154

لا بقاعدة الاستصلاح (زرق، صلح، 39، 3)

- يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح، في استحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية، إلى أربعة عوامل: (أ) جلب المصالح، وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس، كفرض الضرائب العادلة بمقدار الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة والمشروعات الهامة المفيدة ... (ب) درء المفاسد، وهي الأمور التي تضرّ بالناس أفرادا أو جماعات، سواء أكان ضررها ماديّا أو أدبيّا. ومقياس الفساد هو قواعد الشريعة ومقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة، والتي يتألّف منها نظام الإسلام. (ج) سدّ الذرائع، أي منع الطريق التي تؤدّي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، أو تؤدّي إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد.

(د) تغيّر الزمان، أي اختلاف أحوال الناس وأخلاقهم وأوضاع الحياة العامة عمّا كانت عليه. فكل واحد من هذه العوامل أو الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح، باستحداث الأحكام الاجتماعية على أصلح منهاج، ليكون منها في المجتمع أحسن نتاج (زرق، صلح، 44، 19)

- النسبة بين الاستحسان والاستصلاح هي من قبيل العموم والخصوص المطلق:

فالاستصلاح أعمّ، والاستحسان أخصّ، فكل استحسان خولف فيه القياس هو وجه من الاستصلاح، وليس كل ما بني من الأحكام على قاعدة المصالح المرسلة يعتبر استحسانا لأنه ربما لا يخالف قاعدة قياسية، والاستحسان هو الطريق الذي فيه مخالفة للقواعد القياسية (زرق، صلح، 58، 3)

- الاستصلاح في حقيقته نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة؛ وذلك في كل مسألة: - لم يرد في الشريعة نصّ عليها. - ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس بها، وإنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامّة برهنت على أن كل مسألة خرجت على المصلحة ليست من الشريعة بشيء (دوا، دخل، 284، 11)

- مسائل الاستصلاح فهي لا تستلزم المقارنة بمسائل أخرى على نحو ما مرّ في القياس والاستحسان للحكم فيها بل يعتمد في الحكم في مسائل الاستصلاح على المصلحة فقط، وذلك عملا بما في الشريعة من قواعد عامّة توجب تحقيق المصالح ودرء المفاسد، كما فعل عمر في إحداث الدواوين في الدولة لأن في ذلك مصلحة الأمة والدولة، ولم يحتج في هذه المسألة إلى مقارنتها مع غيرها للقياس عليها، أو لبيان وجه العدول عن نظائرها (دوا، دخل، 288، 4)

- الاستصلاح في اصطلاح الأصوليين هو:" بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة"، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامّة وقواعد كلّية، من شأنها أن تعتبر المصالح وأن تحميها بصورة مرسلة، أي مطلقة غير مقيّدة بنص خاص (دوا، دخل، 290، 15)

- الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة، وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها، ولم يكن لها الشريعة أمثال تقاس عليها، وإنما بني