تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 155

الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامّة، برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء، وأنه حيثما وجدت المصلحة فثم وجه اللّه (دوا، دخل، 424، 5)

- الحاجيات كالتتمّة للضروريات، وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات، وإن الضروريات هي أصل المصالح، وتلك هي أولى قواعد الاستصلاح الأساسية (دوا، دخل، 427، 10)

- المصالح المرسلة وتسمّى بالاستصلاح على وزن استفعال. والاستصلاح نوع من الرأي المبني على المصلحة، وذلك إذا لم يجد المجتهد نصّا في الشريعة أو مثالا فيها للقياس عليها، يعمد إلى الحكم استنادا على ما في الشريعة من قواعد عامّة (عج، أصل، 230، 22)

إستصناع

- الاستصناع أي طلب صنعة لما فيه تعامل من خفّ وغيره، كأن يقول لخفّاف اصنع لي خفّا من جلد كذا صفته كذا ومقداره كذا (أم، قرر 3، 222، 19)

- الاستصناع وهو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنعه له شيئا نظير مبلغ معيّن بشروط معيّنة. فكان القياس وهو القاعدة المقرّرة في البيع عدم جواز ذلك، لأن المتعاقد عليه معدوم وقت التعاقد وهو منهى عن بيعه، ولكنه استحسن بالإجماع لأن المجتهدين في كل العصور رأوا الناس يتعاملون به ولا يستطيعون الاستغناء عنه فلم ينكروا عليهم فكان إجماعا منهم على ذلك، وصار مستثنى من القاعدة العامة (شل، شلص، 274، 14)

إستعارة

- الاستعارة في أحكام الشرع مطّردة بطريقين:

أحدهما لوجود الاتّصال بين العلة والحكم والثاني لوجود الاتّصال بين السبب المحض والحكم (شش، ششا، 56، 8)

- إن إطلاق لفظ الإستعارة شائع في اللغة وذلك لأنهم لمّا وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سمّوه مجازا تارة واتساعا أخرى (واستعارة أخرى)، ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان، وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسمّوه استعارة لأن الإسم موضوع لغيره في الأصل (جص، فص 1، 367، 7)

- نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر. وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر: الاستعارة والمجاز، ومنه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (الدخان: 49) (حز، حكا 3، 136، 2)

- طريق الإستعارة عند العرب الاتصال، والاتصال بين الشيئين يكون صورة أو معنى، فإن كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى، فالاتصال لا يكون إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى (سر، صوس 1، 178، 8)

- الألفاظ نوعان: حقيقة ومجاز الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع والمجاز لا يعرف إلا بالتأمل في معاني اللغة والوقوف على طريق الاستعارة عند أهل اللغة، ومعلوم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي هو

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٨٩