موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 153

المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج (زه، زهص، 279، 17)

- مصالح مرسلة: وهي التي لم يقم دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها وسمّيت هذه المصالح مرسلة لأنها مطلقة عن دليل اعتبارها أو إلغائها، ومن العلماء من يسمّي هذه المصالح بالاستصلاح وهو العمل بالمصلحة (برد، برص، 328، 6)

- الاستصلاح هو كالاستحسان أصل من أصول الأحكام الفقهية أي من مصادرها. فهو في اصطلاح فقهاء الشريعة: الحكم بمقتضى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الإثبات، وتكون متّفقة مع مقاصد الشريعة العامّة. وهو طريق مشروع فيها لتطبيق قواعدها وأوامرها على الوقائع الجديدة التي لا نصّ فيها، وسنّ التدابير اللازمة في إدارة شؤون الأمة وفقا لمقاصد الشريعة العامة في جلب المصالح ودرء المفاسد، وإقامة الحياة على أكمل وجه ممكن. والاستصلاح، كالاستحسان، طريق مختلف فيه بين أئمة الاجتهاد، فمنهم من يقرّه ومنهم من يرفضه (زرق، صلح، 37، 3)

- السبب الموجب لفتح طريق الاستحسان والاستصلاح في سبيل تقرير الأحكام الشرعية للنوازل والتدابير الجديدة في نظر فقهاء الرأي من أئمة المذاهب الاجتهادية، هو أن هذا من لوازم العقيدة الإسلامية في أن شريعة الإسلام هي الشريعة الأخيرة الخالدة التي استكملت حاجة البشر من التنظيم الإلهي الحكيم، وتأسيس الأحكام والقواعد الصالحة لكل زمان ومكان في الحالات والحاجات الأصلية والطارئة، والأوضاع الثابتة الدائمة، والاستثنائية الموقوتة، مهما تطوّرت الحياة البشرية وتعرّضت لمختلف الظروف. فشريعة هذا شأنها وهذه عقيدة أصحابها بها لا بدّ فيها من فتح طريق القياس في المصادر الأصلية لأحكام الشريعة، وفتح طريق الاستحسان والاستصلاح والعرف لتكون مصادر تبعية ملحقة ضمن حدود وقيود، لكي تستدرك من الأحكام والتدابير كل ما لم يرد نصّ فيه، ولا في نظير له يقاس عليه، وتقوم بتنزيلها على منازلها الصحيحة من قواعد الشريعة ومقاصدها في العدل والإصلاح (زرق، صلح، 37، 15)

- الاستصلاح: هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة. والمصلحة المرسلة: هي كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع ولم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها، ولا على استبعادها. فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تجتلب بها المنافع، وتجتنب المضارّ، والتي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام، ودلّت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة، ولم يحدّد الشارع لها أفرادا، ولا أنواعا. ولذا سمّيت (مرسلة) أي مطلقة غير محدودة. فإذا كانت المصلحة قد جاء بها نص بعينها، ككتابة القرآن صيانة له من الضياع، وكتعليم القراءة والكتابة، أو كانت مما جاء نص عام في نوعها يشهد له بالاعتبار كوجوب تعليم العلم ونشره بوجه عام، وكالأمر بكل أنواع المعروف الذي أمر به الشرع، والنهي عن جميع فنون المنكر الذي نهى عنه الشرع، فعندئذ تكون من المصالح المنصوص عليها عينا أو نوعا لا من المصالح المرسلة، ويعتبر حكمها ثابتا بذلك النص دلالة