موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 152

في الزمان الثاني وبين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني. ومن أجل هذا الترديد يحصل له الشكّ في بقاء الكلّي.

... 3 - أن يكون الشك في بقاء الكلّي من جهة الشكّ في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، أي أن الشكّ في بقاء الكلّي مستند إلى احتمال وجود فرد ثانت غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، لأنه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكلّي باق بوجوده وإن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكلّي بارتفاع الفرد الأول (مظ، مصف 2، 279، 11)

إستصحاب ما دلّ الشرع على وجوده

- استصحاب ما دلّ الشرع أو العقل على وجوده، كاستصحاب شغل الذمّة بالدين، فهو يثبت حتى يقوم الدليل على أداء الدين أو الإبراء منه، وكإلتزام المشتري بأداء الثمن بمقتضى عقد البيع، فإنه يكون ملتزما حتى يقوم الدليل على أنه أداة، وكإلتزام الزوج بأداء المهر، حتى يقوم الدليل على أدائه أو إسقاط حقّها في المطالبة به، ومن ذلك دوام الحلّ في النكاح حتى يقوم الدليل على إنهائه (زه، زهص، 298، 3)

إستصحاب الوصف

- استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة للمفقودة، فإنها تستمرّ ثابتة حتى يقوم الدليل على وجوده، والكفالة وصف شرعي يستمرّ ثابتا للكفيل حتى يؤدّي الدين، أو يؤدّيه الأصيل، أو يبرئه المدين من الكفالة (زه، زهص، 298، 17)

- استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة للمفقود فإنها تستمر ثابتة له وتستمر أحكامها مطبقة عليه حتى يقوم الدليل على وفاته. وكالكفالة فإنها تستمر ثابتة للكفيل حتى يؤدّي الدين أو يؤدّيه الأصيل أو يخلي سبيله من الكفالة (برد، برص، 340، 13)

إستصلاح

- الاستصلاح: وهو اتّباع المصلحة المرسلة، والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرّة (قد، روض، 148، 20)

- الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي (حن، قعد، 32، 4)

- المصلحة المرسلة أو الاستصلاح - هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي، ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء، فإن كان يشهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس، وإن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة، والأخذ بها مناهضة لمقاصد الشارع. والإمام مالك هو الذي حمل لواء الأخذ بالمصلحة المرسلة، وقد اشترط للأخذ بها شروطا ثلاثة هي مفهومة من التعريف. أولها: الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته، وبين مقاصد الشارع، فلا تنافي أصلا من أصوله، ولا تعارض دليلا من أدلّته القطعية، بل تكون متّفقة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون متى جنسها ليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص. ثانيها: أن تكون معقولة في ذاتها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقّتها بالقبول. ثالثها: أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة