موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 138

أو بعام على معيّن أو بعام على عام؛ فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال (جو، علم 1، 131، 5)

- الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن (جو، علم 1، 133، 22)

- الاستدلال بالأصل الأعمّ على الفرع الأخصّ غير صحيح؛ لأنّ الأصل الأعمّ كليّ، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعمّ لا إشعار له بالأخصّ، فالشرع وإن اعتبر كليّ المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ فالجواب أنّ الأصل الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد (شط، وفق 1، 40، 6)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل. فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إمّا باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري (شط، وفق 3، 41، 8)

- (الاستدلال) ثلاثة التلازم وشرائع من قبلنا والاستصحاب، وقيل والاستحسان وقيل المصالح المرسلة (تف، نهي 2، 17، 32)

- كان الشافعي رضي اللّه عنه يسمّي القياس استدلالا، لأنّه فحص ونظر، ويسمّي الاستدلال قياسا، لوجود التعليل فيه (زر، بحر 5، 11، 12)

- الاستدلال وهو في اصطلاحهم ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. لا يقال هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض وهو تعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم لأنّه قد سبق العلم بالنص والإجماع والقياس. واختلفوا في أنواعه فقيل هي ثلاثة:

(الأول) التلازمن بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلا كان قياسا. (الثاني) استصحاب الحال. (الثالث) شرع من قبلنا. قالت الحنفية ومن أنواعه نوع رابع وهو الاستحسان وقالت المالكية ومن أنواعه نوع خامس وهو المصالح المرسلة (شو، فح، 219، 24)

- (الاستدلال على) أنواع: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلا كان قياسا.

الثاني استصحاب الحال. الثالث شرع من قبلنا وقالت الحنفية. الرابع منها الاستحسان وقالت المالكية. الخامس منها هو المصالح المرسلة (صد، أمل، 174، 9)

-" من الاستدلال: المصالح المرسلة، وهي عبارة عن وصف مناسب ترتّبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولم يعلم منه إلغاء له وبذلك سمّي مرسلا، لأن المرسل في اللغة المطلق، فكأن هذا الوصف المناسب قد أطلق عن الاعتبار والإهدار". ((محمد عبد اللّه بن حميد