موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 137

كان مما طريقه غلبة الظن (بج، حكف 1، 47، 14)

- لا يجوز الاستدلال بالقرائن. هذا قول أكثر أصحابنا، وذهب بعض أصحابنا إلى صحّة الاستدلال به (بج، حكف 2، 606، 11)

- الاستدلال بالقران لا يجوز. ومن أصحابنا من قال: يجوز، وهو قول المزنى. لنا: هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر، فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر من جهة اللفظ، كما لو وردا غير مقترنين، ويدلّ عليه هو أنه إذا جمعت بين شيئين علة في حكم، لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام، فكذلك إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع، لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام (شي، تبص، 229، 2)

- القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات. وذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك. لنا: أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة، وأقاويل متكافئة، لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر والاستدلال، فدلّ على أن ذلك واجب (شي، تبص، 416، 3)

- الاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسئول وقد يكون من المسئول في الأصول (شي، جا، 3، 26)

- الاستدلال: هو طلب الدلالة. وقد يكون ذلك بالنظر والرؤية. وقد يكون بالسؤال عنها (جون، جهك، 47، 10)

- الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل بها إلى علم آخر فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو مستدلّ عليه، والعلم الواقع بالتواتر هذه سبيله (كلو، تم 3، 24، 2)

- القياس العقلي والاستدلال، طريق لإثبات الأحكام العقلية، نصّ عليه، وبه قال عامة العلماء، وقال قوم حجج العقول باطلة، والنظر حرام والواجب التقليد. ودليلنا: قوله تعالى:

فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (الحشر: 2) (كلو، تم 3، 360، 9)

- ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر، فلا بدّ من اجتهاد واستدلال، ولأن المقلّد يجوز كذبه، فلا يمكن إدراك الحق من جهته (كلو، تم 3، 362، 13)

- الاستدلال عبارة: عن استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوب. واستحضار العلم بالشيء - متوقّف على وجود ذلك الشيء: فالاستدلال متوقّف على وجود الدليل (رز، مح 2، 60، 15)

- (الاستدلال) في اللغة فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب. وأمّا في اصطلاح الفقهاء، فإنّه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، وسواء كان الدليل نصّا أو إجماعا أو قياسا أو غيره؛ ويطلق تارة على نوع خاصّ من أنواع الأدلّة (أمد، حكم 4، 161، 5)

- الإستدلال يطلق على ذكر الدليل ويطلق على نوع خاص، وهو المقصود، فقيل ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وقيل ولا قياس علة، فيدخل نفي الفارق والتلازم، وأما نحو وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط فقيل دعوى دليل وقيل دليل، وعلى أنه دليل قيل إستدلال وقيل إن أثبت بغير الثلاثة (حا، تلو 2، 280، 23)

- مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بي المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعيّن على معيّن أو بمعيّن على عام،