موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1665

قبحا لمعنى في غير المنهيّ عنه لكن متصلا به حتى يبقى المنهي مشروعا مع إطلاق النهي وحقيقته (بخ، بزد 1، 524، 1)

- نهي عن الأفعال الحسية وهي التي تعرف حسا ولا يتوقّف حصولها وتحقّقها على الشرع (بخ، بزد 1، 526، 13)

- النهي المطلق: - نهي عن الأفعال الحسّية، - نهي عن التصرّفات الشرعية. وقالوا في الأفعال الحسّية المنهي عنها: إنها تلك الأفعال التي عرف قبحها حسّا، ولم تحتج في تصوّرها وفي وقوعها في حالاتها المنهي عنها إلى تعريف الشرع بها واعتباره لقبحها، وذلك مثل القتل، والزنا، والغضب؛ فكل من ذلك فعل قبيح حسّي معروف في وقائعه وحالاته، ولم يحتج في تصوّره من قبل الجاني وفي وقوعه وتحقّقه المنهي عنه إلى تعريف الشريعة به، وعلى اعتباره له؛ وبعبارة موجزة: إن الفعل الحسّي القبيح هو ما ثبت تصوّره بالحسّ لا باعتبار الشرع. فإذا جاء الشرع ونها عن فعل حسّي فقد انصبّ النهي على فعل قبيح معروف بالحسّ من غير حاجة إلى تصوير الشرع له؛ وما كان كذلك فالنهي عنه يستلزم أكمل أنواع القبح فيه، ولذلك اعتبر النهي عن الأفعال الحسّية: نهيا عن القبيح لعينه. وما كان قبيحا لعينه فهو غير مشروع في أصله ما لم يقم الدليل على خلافه، ولا خلاف في هذا الأصل بين المذاهب.

ولهذا كان النهي عن الحسّيات يدلّ على البطلان في أصلها، أي أن الأفعال الحسّية المنهي عنها كالزنا والقتل لا تنشيء بنفسها حقّا مشروعا، لكونها قبيحة لعينها وحراما محضا، والحرام المحض لا يصلح سببا لحكم شرعي، ولذلك لا يثبت النسب للأب الزاني، كما يحرم القاتل من الإرث. وقالوا في التصرّفات الشرعية: إنها تلك التصرّفات التي إنما تعرف حالاتها ويتصوّر وقوعها تبعا لتعريف الشرع بها واعتباره لها، وذلك مثل جميع العقود التي جاء الشرع يعرف بحالاتها ويصوّر وقائعها تبعا لاعتباره. فكل تصرّف من هذه العقود إنما يدرك بالشرع ويتنزّل ضمن اعتباراته، ولذلك سمّيت هذه التصرّفات بالتصرّفات الشرعية؛ وبعبارة موجزة: إن التصرّف الشرعي هو ما ثبت تصوّره باعتبار الشرع لا بعرفان الحسّ (دوا، دخل، 170، 10)

نهي عن التصرّفات

- النهي نوعان: نهي عن الأفعال الحسّية كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم. ونهي عن التصرّفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر، والصلاة في الأوقات المكروهة، وبيع الدرهم بالدرهمين (شش، ششا، 165، 6)

- حكم النوع الثاني (النهي عن التصرفات) أن يكون المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي فيكون هو حسنا بنفسه قبيحا لغيره، ويكون المباشر مرتكبا للحرام لغيره لا لنفسه (شش، ششا، 165، 10)

نهي عن التصرّفات الشرعية

- نهي عن الأفعال الحسية مثل الزنا ... والقتل وشرب الخمر، ونهي عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلوة والبيع والإجارة وما أشبه ذلك. فالنّهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى في أعيانها بلا خلاف إلا إذا قام الدليل على خلافه. وأما النهي المطلق عن التصرّفات الشرعية فيقتضي